أشارت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إلى أن البرلمان الإيراني استدعى الرئيس محمود أحمدي نجاد لاستجوابه بشأن إدارته لأزمة الريال، في الوقت الذي فقدت فيه العملة الإيرانية خلال عام ثلثي قيمتها أمام الدولار، وفقًا لما أوردته مجلة "لوبوان" الفرنسية.
وكان ما يقرب من 77 نائبًا قد اعتمدوا بيانًا يطالب الرئيس بالقدوم لشرح موقفه أمام المجلس بشأن "تأخر الحكومة في اتخاذ القرارات من أجل إدارة سوق الصرف" الذي أنهار فيه من جديد الريال في بداية شهر أكتوبر بعد أن خسر 40% من قيمته خلال أيام قليلة.
ووفقًا للقانون، يجب أن يكون 74 توقيعًا كحد أدنى من أجل استدعاء الرئيس أمام البرلمان ولدى أحمدي نجاد شهر من أجل المثول أمام النواب.
ويشير البيان إلى أن الدولار انتقل خلال 20 يومًا من 22.000 ريال إلى ما يقرب من 40.000 ريال بسبب تقاعس البنك المركزي الذي تسبب في حدوث تضخم مصحوبًا بانكماش اقتصادي، مما أدى إلى اضطراب عمل الجهات الفاعلة الاقتصادية.
ويعد انهيار العملة الإيرانية أحد عواقب الحظر المصرفي والنفطي الذي تفرضه تدريجياً منذ عامين الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي من أجل إجبار إيران على تقديم ضمانات حول برنامجها النووي الإيراني المثير للجدل.
وقد تسببت تلك العقوبات في انهيار الصادرات النفطية وزادت من الصعوبات من أجل إعادة العملات بالدولار الناتجة عن بيع النفط، مما أدى إلى نقص في العملات في سوق الصرف.
كما أدت العقوبات إلى تسارع التضخم والتباطؤ الصناعي والتجاري، مما دفع القادة الإيرانيين إلى التأكيد منذ بداية الصيف على أن البلاد في حالة حرب اقتصادية.