اكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية علي التزام المنتجين والمستوردين للسلع والمنتجات الغذائيه بما جاء بالمواصفه القياسيه رقم 2613 لسنة 2006الخاصه بفترات صلاحية المنتجات الغذائيه ومنها الاشتراطات العامه وفترات الصلاحيات والالتزام بكتابة فترات الصلاحيه علي عبوات المنتجات الغذائيه بمعرفة المنتج للسلعه وعلي مسئوليته لضمان الحفاظ علي سلامة المنتج للاستهلاك الادمي خلال فترة الصلاحيه المحدده تحت ظروف التعبئه والنقل والتخزين.
اشار صالح انه تم عقد اجتماع مشترك بين وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الاراضي لدراسة تفعيل القانون رقم 155لسنة2002الخاص بتنمية الصادرات بحيث يتم اجراء الاختبارات وفحص السلع الغذائيه في معمل واحد داخل الموانئ وتشترك كافة الجهات الرقابيه من كافة الوزارت في اعمال الفحص بما يضمن تقليل اوقات الافراج عن الرسائل لفترات زمنيه تتماشي مع المعايير الدوليه.
وفي ذات السياق، قال صالح انه تم مناقشة خطوات اقرار قانون هيئة سلامة الغذاء حيث يوكل الي الجهات الرقابيه كافة عمليات مراقبة مدي سلامة الغذاء المتداول في مصر وكذلك دراسة القوانين المتعلقه بالغذاء الحاليه ومقترح قانون للغذاء الموحد لدخول مصر به العصر القادم بما يضمن صحة وسلامة الاغذيه سواء المنتجه محليا او المستورده.
اضاف وزير الصناعة انه تم وضع تصور تشريعي في الفتره الحاليه للسلع التي يتم استيرادها وتحديد المدد المتبقيه لتلك السلع والتي يسمح خلالها باستيرادها من الخارج وذلك بصدور القرار رقم 859لسنة2012بتعديل قانون الاستيراد والتصدير.