رشاد عبده: "الحكومة يهمها شوية طاقة وتترك الناس للمعاناة, وهذا القرارمرتع للباعة الجائلين"
رئيس غرفة الصناعات: سيظهر تأثيره بقوة على المناطق السياحية, والحكومة لا تنسق مع الغرف التجارية
إقتصادى" القرار يثبت عجز حكومة الثورة, ويزيد نسبة البطالة"
أثار قرار الحكومة بإغلاق المحلات التجارية الساعة العاشرة مساءً الجدل فى الشارع المصرى، حيث إختلف المواطنون وأصحاب المحلات التجارية بين مؤيد ومعارض لقرار الحكومة, وطرحوا أسئلة عن الجدوى الإقتصادية من هذا القرار إلى جانب تأثيره على الموازنة العامة للدولة وترشيد إستهلاك الكهرباء وكذلك تأثيره على حركة البيع والشراء .
فيما صدَّقَ مجلس الوزراء على قرار إغلاق المحلات التجارية فى تمام العاشرة مساءً فى فصل الشتاء والحادية عشر مساءً فى فصل الصيف، على أن يتم غلق جميع المقاهى والمطاعم والمسارح والمرخص لها كنشاط سياحى الساعة 12 مساءً .
بينما إعترض أصحاب المحلات التجارية والمقاهى تطبيق هذا القرار, مؤكدين على أنه يؤثر على حركة البيع والشراء ويزيد البطالة, من قطعٍ لأرزاق العاملين وخاصة أن حركة البيع تزداد بعد العاشرة مساءً .
وأكد عدد من الزبائن: أن هذا القرار يعود بالسلب عليهم من إرتفاع لأسعار السلع وسيكون هناك وقت محدود للبيع, فيما رأى أخرون بأنه قرار رشيد لإعادة الإنضباط إلى الشارع وتنظيم البلد وتوفير قدر من الكهرباء المهدرة .
فى حين رأى إقتصاديون بأن القرار لابد أن يتسم بالشفافية والوضوح, مؤكدين بأنه يُثْبِت عجز حكومة الثورة عن إقامة حوار مجتمعى مثلما فعلت الحكومة فى عهد النظام السابق .
وأكد الإقتصاديون على: أن له تأثير سلبى على الإقتصاد, من زيادة معدل البطالة لعدم تواجد الورديات الليلية, إلى جانب أنه سيصبح "مرتع" للباعة الجائلين الذين سيستغلوا هذا الوضع لصالحهم وبالتالى سيزيد عددهم مستغلين حاجة الناس فى ظل إغلاق المحلات وسيرفعون من أسعار سلعهم المجهولة .
فيما قال "محمد القليوبى", رئيس غرفة الصناعات: أن قرار الحكومة بإغلاق المحلات الساعة ال10 مساءً, لن يؤثر على الصناعة بقدر تأثيرها الكبير على التجارة، مشيرًا إلى أن هذا القرار خطورته تكمن فى المدن والمناطق السياحية التى يبدأ نشاطها من بعد الساعة ال10 مساءً .
وأضاف "القليوبى": أن هذا القرار لن يؤثر كثيرًا وخاصة أننا فى بداية التوقيت الشتوى، ولكن فى التوقيت الصيفى سيجد هذا القرار معارضة كبيرة, خصوصًا أن هذا القرار لم يتم توثيقه من الغُرَف التجارية ولا يوجد أى تنسيق معهم, وأنه لابد من تصعيد القرار وإحداث توافق مع قرار الحكومة .
فيما أشار "رشاد عبده", رئيس المنتدى المصرى للدراسات الإقتصادية والإستراتيجية, إلى: أن الحكومة عندما فكرت فى إصدار هذا القرار كان الهدف منه توفير جزء من الطاقة وخاصة بعد الإنقطاع المستمر للكهرباء الذى شهدته البلاد، وأنه لايجوز أن يصدر هذا القرار من حكومة الثورة دون توضيح أسبابه للمعنيين بهذا الشأن, ولابد أن يتسم هذا القرار بالوضوح والشفافية .
وتابع "رشاد": أن الحكومة الآن يهمها "شوية" طاقة وتترك الناس للمعاناة دون النظر لما يريدونه، وأن هذا القرار يثبت عجز حكومة الثورة عن إقامة حوار مجتمعى مثلما فعلت الحكومة فى عهد النظام السابق مع المعنيين بهذا الشأن من التجار والصناع والباعة الجائلين وأفراد المجتمع والنقابات المختلفة الذى تم رفضه وقبلت الحكومة برأى المعنيين برفضه وعدم تنفيذه، أما حكومة الثورة ستقوم بتطبيق هذا القرار بدون أى صلاحيات أو شفافية .
وقال "رشاد": أن بهذا القرار سترفع الحكومة من معدل البطالة فى البلاد لأنه سيقلل من عدد الورديات فى العمل، وأيضًا سيصبح الشارع المصرى "مرتع" للباعة الجائلين الذين سيستغلوا هذا الوضع لصالحهم, وبالتالى سيزيد عددهم مستغلين حاجة الناس فى ظل إغلاق المحلات وسيرفعون من أسعار سلعهم مجهولة المصدر .
فى حين وصف أصحاب المحلات التجارية هذا القرار بالظالم والغير مدروس مؤكدين أنه سيحول القاهرة إلى عاصمة الظلام ليلاً .
فيما أكد "صاحب مقهى": أن إغلاق المحلات التجارية يؤثر على حركة الشراء والبيع وخاصة أن معظم الزبائن تنزل للشراء بالليل وهذا القرار سيغير معالم مصر والقاهرة بأكملها وليس حلًا لمشكلة الكهرباء .
وأضاف: أن هذا القرار ظالم وسوف يزيد من حدة البطالة ويقطع أرزاق الناس, مشيرًا إلى أن "مبارك فى عز جبروته", لم يفكر فى هذا القرار, مؤكدًا وجود بدائل أخرى أمام الحكومة لحل مشكلة الكهرباء .
"لهم حق ومالهومش حق", هكذا وصف "رضا شكر", بائع بمحل أجهزة كهربائية قرار الحكومة بإغلاق المحلات ال 10 مساءً, قائلا "إن هذا القرار بمثابة ضربة قوية لأصحاب الورديات المسائية, لأن أصحاب المصانع والمحلات سيضطروا إلى الإستغناء عن عدد من العمالة .
وأوضح: أن الحكومة لديها حق فى إصدار هذا القرار لتوفير الكهرباء والطاقة ولكن الذى ليس من حقهم هو تحديد الساعات، مشيرًا إلى عدم قيام الحكومة بإستشارة أصحاب الشأن قبل إصدار هذا القرار الذى أكد معرفته به من خلال التلفزيون والصحف كأى شخص .
بينما قالت "ألفت محمود", وتعمل بمحل شوبت للملابس الجاهزة بشارع التحرير: أن هذا القرار صائب ووصفته بأنه "عين العقل", مشيرة إلى أن معظم المحلات فى شارع التحرير بالدقى يتم إغلاقها الساعة ال11 مساءً, بسبب قلة الإقبال بعد إغلاق الشركات والبنوك والمصانع المحيطة بالمتاجر بعد ال7 مساءً .
فيما أشار "إسلام على", طالب بمعهد التخطيط العمرانى: لو أن الحكومة قادرة على توفير فرص عمل بديلة لمن سيتسبب هذا القرار فى إنقطاعهم عن مصدر رزقهم، فستضمن موافقة أغلبية الناس, مشيرًا إلى أن وجود أماكن لا تعمل إلا بعد الساعة ال10 مساءً .
فى حين أكد "هيثم محمد": أن هذا القرار يبين أن الدولة تسير فى الطريق الصحيح وذلك لإعادة تنظيم وإدارة البلد, قائلاً: "مفيش بلد شعبها يفضل صاحى للصباح ويبقى قادر يشتغل", وأن القرار يُعَدُ إستعادة لإنظباط الشارع والأمن الأمان .
هكذا تتخذ "حكومة الثورة" القرارات دون أى حوار مجتمعى أو حتى دراسة تأثيره على المواطنين والعاملين داخل هذه المحلات لتوفير الكهرباء، فى حين أن ذلك يزيد المشاكل الإقتصادية من إرتفاع البطالة وتقليل حركة الشراء والبيع, مما يعطى الفرصة لإرتفاع الأسعار مما يعود بالسلب على المواطن البسيط .
وهكذا ستكون القاهرة المعروفة بأن ليلها هو نهارها، فى الطريق لتتحول إلى ظلام بالليل، فمصر التى إعتاد سكانها على النزول مساءً بعيدًا عن زحمة الطريق بالنهار وإنشغالات العمل وحرارة الجو بلا محلات تجارية أو مقاهى .
فهل يستجيب أصحاب المحلات التجارية لهذا القرار ؟ , أم أن الحكومة ستنفذ القرار بالقوة وتُطبِّق العقوبات على من يتعدى
