اصدر حزب مصر القوية - تحت التأسيس -بيانا حول لقاء الرئيس محمد مرسي اليوم بالقوى السياسية, جاء به : فوجىء الحزب بوجود عدد كبير جداً من الحضور يربو على المائة شخص، بينهم ممثلون لفلول النظام السابق، وممثلون لأحزاب كرتونية حصلت على رخصتها القانونية في عهد النظام السابق، في حين غابت قوى مهمة عن هذا اللقاء؛ مما يؤكد أن مؤسسة الرئاسة لا تتعامل مع الحوار بالجدية الواجبة. وإن غياب عناصر مؤثرة في المشهد السياسي المصري - سواء كان الغياب بسبب عدم دعوتها أو بسبب اعتذارها – تتحمل مسؤوليته في الأساس مؤسسة الرئاسة حيث كان واجباً عليها الإعداد للقاء بشكل جيد، وبذل مزيد من الجهد لحضور كل الأطراف.
واضاف البيان ,إننا لا زلنا نرى أن مصر في حاجة لحوار جاد حول نقاط عديدة تتوافق عليها القوى السياسية الحقيقية على اختلاف توجهاتها، ويقع على رأس هذه النقاط دستور مصر الثورة.. "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية".. هذا الدستور الذي وعد الرئيس كافة القوى الوطنية بألا يخرج إلى الاستفتاء الشعبي إلا بعد حدوث توافق عام عليه داخل المجتمع المصري. وارتهن حزب "مصر القوية" استمراره في الحوار مع الرئيس بتصحيح أخطاء اليوم، وبذل كل الجهود الممكنة للمشاركة الفعالة من القوى الحية في المجتمع، واستبعاد فلول النظام السابق، مع ارتباط كل ذلك بجدول مسبق لأي حوار قادم، وآليات واضحة وخطوات تنفيذية، ومتابعة دقيقة لما تمت المطالبة به داخل الحوار.