«قوى ثورية»: نقبل الحوار مع «الإخوان» بشروط.. وتأييد «مرسي» يستلزم ضمانات

أبدت حركات شبابية وثورية موافقتها على دعوة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة للحوار شريطة موافقة الدكتور محمد مرسي، المرشح لرئاسة الجمهورية، ومن قبله جماعة الإخوان على «شروط القوى الثورية»، حتى تعلن تلك القوى دعمها لمرسي في جولة الإعادة أمام الفريق أحمد شفيق، والمقرر لها 16 و17 يونيو المقبل.
وقالت حركات «كفاية والجبهة الحرة للتغيير السلمي والمركز القومي للجان الشعبية» في بيان مشترك، السبت، إن قوى الثورة بشكل عام «تستنكر خلو جولة الإعادة من مرشح ثوري، يعبر عن تطلعات وآمال الشعب، خاصة مع ما تزامن من انتهاكات منهجية أثناء الجولة الأولى للانتخابات حدثت لصالح مرشحين بعينهم»، بحسب ما جاء بالبيان.
وأضاف البيان أن القوى تستقبل دعوة الحوار التى دعت إليها جماعة الإخوان وحملة الدكتور محمد مرسي «بصدر مفتوح كبادرة حسن نية وتعاون تربطه الحركات الثورية باشتراطات وضمانات تسبقها مشاورات بين القوى السياسية والثورية لبلورة تلك المطالب والضمانات التي ستكون محددة في مجموعة من النقاط كي تكون عماد أي اتفاق يطرح في اللقاء».
ودعت القوى الموقعة على البيان باقي القوى السياسية والثورية إلى عدم التسرع في اتخاذ قرار قبول دعوة الإخوان للحوار بدافع ضرورة التوحد في وجه الفلول دون الاتفاق مع باقي الأطراف على الضمانات وآليات التأكد من جدية جماعة الإخوان في تنفيذها، لضمان عدم استغلال اللقاء كالعادة للدعاية الانتخابية لمرشح الإخوان دون تحقيق مطالب القوى الثورية والوطنية.
على جانب آخر، رحب نشطاء بمبادرة المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة السابق، للخروج من المأزق الذي تواجهه القوى الثورية، وتشمل عناصر المبادرة «إعلان تأييد الدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان شريطة قبوله تكليف الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي بمنصب نائبين لرئيس الجمهورية، لضمان استكمال الثورة من خلال مؤسسة الرئاسة».
كما تشمل المبادرة التعهد بالانتهاء من إصدار الدستور الجديد خلال فترة لا تزيد على 6 أشهر من انتهاء انتخابات الرئاسة، على أن يتضمن الدستور الجديد مدنية الدولة وضمان حقوق المواطنة لغير المسلمين وبقاء المادة الثانية من الدستور، والتي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للدستور، ولغير المسلمين الحق في الاحتكام لشرائعهم في الأحوال الشخصية لهم على أن يعدوا القوانين التي تحكم أحوالهم الشخصية ويصدرها البرلمان».
كذلك إعادة النظر في القيادات العاملة في جهاز الإعلام (الإذاعة والتليفزيون والصحافة والفضائيات) وتطوير جهاز الشرطة وإعادة هيكلته، فضلًا عن التعهد بتعيين رئيس لهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات من الكوادر الثورية أو ممن كانوا مؤيدين للثورة، والالتزام بجميع الاتفاقيات الدولية مادامت تصب في صالح الشعب، وإعداد قوانين لحماية الثورة والثوار وحقوق شهدائها ومصابيها، وإعداد قوانين لاستبعاد كل قيادات النظام السابق التي عملت خلال المدة من 1981 وحتى فبراير 2011.