نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه ان إحباط مخطط لمؤامرة القاعدة الارهابية في الأردن يؤكد مخطط جديد في قصة الربيع العربي: الامور تشتعل ضد الملك عبد الله الثاني، الملك ذو اصول الغربية الذي يدير الأعمال التجارية بودية، و عمليا ملك يدعم بعض زخارف الديمقراطية.
الاردن هي حليف رئيسي للولايات المتحدة التي تقع على مفترق طرق استراتيجية بين سوريا المجاورة والعراق والأراضي الفلسطينية وإسرائيل والمملكة العربية السعودية، وقد نجت حتى الآن من الاحتجاجات في الشوارع منذ 22 شهرا التي تطالب بقول جمهوري أوسع في السياسة. ولكن أثار إعلان هذا الأسبوع أن السلطات الأردنية أحبطت خطة لتنظيم القاعدة لمهاجمة مراكز التسوق والبعثات الدبلوماسية الغربية في البلاد مخاوف من أن المتطرفين يمكنهم الاستفادة من دعوات متزايدة لتغيير إثارة العنف.
كما عمل الملك علي درء مجموعة من التحديات الداخلية، بما في ذلك مقاطعة الإخوان للانتخابات النيابية ، وزيادة معارضة من حلفائه البدو التقليديين, وعدم القدرة على إبقاء الحرب الأهلية السورية علي امتداد الحدود. حتى الآن، حافظ الملك عبد الله إلى حد كبير علي سيطرته ، وذلك جزئيا عن طريق التخلي عن بعض سلطاته للبرلمان وتعديل في دستور البلاد منذ 60 عاما. وكانت قواته الأمنية المدربين في الغرب قادرة على الحفاظ على الاحتجاجات من الخروج عن السيطرة. و نبقي معظم المعارضة مخلصة للملك، و تعمل من أجل الإصلاحات ولكن ليس إبعاده.