اصدرت النقابة العامة للعاملين بمجلس الوزراء منذ قليل بيانا حملت فيه حكومة الجنزورى المسئولية عن مذبحة بورسعيد وهذا نصه: تسنكر النقابة ماحدث فى أستاد بورسعيد وأستشهاد عدد من شباب مصر الابرار وأبطال موقعة الجمل الذين ساهموا فى أسقاط النظام البائد فى مشهد عبثى متكرر والانتقام منهم على مرائ ومسمع جهاز الشرطة تاديبا لهم على دورهم البطولى فى ثورة شعب مصر العظيم .
وتتطالب النقابة بما يلى :
أولا: تحميل الحكومة المسئولية السياسية والجنائية والتاريخية عما حدث الا لم تقم بالكشف عن المتورطين فى هذه المذبحة و محرضيهم وتقديمهم للمحاكمة للقصاص منهم
ثانيا : التاكيد على أن هذا الحادث لن يمر مرور الكرام وأن دماء شباب مصر الطاهر لاتضيع مثلما حدث فى أحداث البالون وماسبيرو ومحمد محمود والسفارة ومجلس الوزراء
ثالثا: أثبتت هذه الاحداث والاحداث التى سبقتها ضرورة تسريع عملية نقل السلطة الى سلطة مدنية منتخبة وأعداد الدستوروأنتخاب رئيسا للجمهورية
رابعا : نهيب بمجلس الشعب الذى أنتخب بارادة شعبية حرة القيام بمسئوليته ودوره الذى ينتظره الشعب ومحاكمة ومحاسبة المسئولين عن هذه المجزرة سياسيا وجنائيا
خامسا: قيام الحكومة بتطهير الجهاز الادارى بالدولة من أتباع وقيادات النظام السابق الفاسدين وجهاز الشرطة من اعوان العادلى والذين لايزالون فى مقاعدهم متلقين تعليمات بتخريب الوطن واجهاد الثورة وتشويه الثوار تنفيذا لتعليمات اسيادهم فى بورتو طرة
سادسا : سرعة القصاص .القصاص .القصاص من مبارك وأعوانه وقاتلى شهداء الثورة فى يناير وماسبيرو والسفارة ومحمد محمود ومجلس الوزراء
واخير نهيب بشباب الثورة الاطهار الذين غيروا مجرى التاريخ ضبط النفس حتى لايستغل اعداء الثورة حماسهم ورغبتهم فى القصاص لتشويه الثورة وشبابها لدى الراى العام