"العاملين بالوزراء" تحمّل الحكومة مسئولية الأحداث الجارية

استنكرت النقابة العامة للعاملين برئاسة مجلس الوزراء، الأحداث التى شهدتها مدينة بورسعيد مؤخراً، وأدت لمقتل وإصابة عدد كبير من شباب مصر الأبرار.
وحمّلت النقابة، فى بيان لها اليوم السبت الحكومة، المسئولية السياسية والجنائية والتاريخية عما حدث، وطالبتها بالكشف عن المتورطين فى هذه المذبحة ومحرضيهم، وتقديمهم للمحاكمة والقصاص منهم.
وشددت النقابة على ضرورة ألا يمر هذا الحادث مرور الكرام، مثلما حدث فى أحداث البالون وماسبيرو ومحمد محمود والسفارة الإسرائيلية ومجلس الوزراء، مشيرةً إلى أن دماء شباب مصر الطاهر لن تضيع هدراً.
وأضاف البيان: "أثبتت هذه الأحداث والأحداث التى سبقتها ضرورة تسريع عملية نقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة وإعداد الدستوروانتخاب رئيسا للجمهورية".
وتابعت: "نهيب بمجلس الشعب الذى انتخب بإرادة شعبية حرة القيام بمسئوليته ودوره الذى ينتظره الشعب ومحاكمة ومحاسبة المسئولين عن هذه المجزرة سياسيا وجنائيا".
وطالبت النقابة، الحكومة بتطهير الجهاز الإدارى بالدولة من أتباع وقيادات النظام السابق، وجهاز الشرطة من أعوان حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، والذين لايزالون فى مقاعدهم متلقين تعليمات بتخريب الوطن وإجهاض الثورة، وتشويه الثوار تنفيذاً لتعليمات أسيادهم فى بورتو طرة، على حد ما جاء فى البيان.
كما طالبت النقابة بسرعة القصاص من مبارك وأعوانه وقاتلى شهداء الثورة فى ثورة يناير وأحداث ماسبيرو والسفارة ومحمد محمود ومجلس الوزراء.
وختمت النقابة بيانها، بمناشدة شباب الثورة "الأطهار" الذين غيّروا مجرى التاريخ، ضبط النفس حتى لايستغل أعداء الثورة حماسهم ورغبتهم فى القصاص لتشويه الثورة وشبابها لدى الرأى العام.