"العاملين بمجلس الوزراء" تحمل الحكومة مسئولية أحداث بورسعيد

حملت "النقابة العامة للعاملين بمجلس الوزراء" الحكومة، المسئولية السياسية والجنائية والتاريخية عما حدث فى بورسعيد، اذا لم تسرع بالكشف عن المتورطين فى الاحداث ومحرضيهم وتقديمهم للمحاكمة للقصاص منهم.
واكدت النقابة -فى بيان لها- أن هذا الحادث لن يمر مرور الكرام وأن دماء شباب مصر الطاهر لن تضيع مثلما حدث فى "البالون" و"ماسبيرو" و"محمد محمود" والسفارة الاسرائيلية ومجلس الوزراء.
وأوضحت ان أحداث بور سعيد والاحداث التى سبقتها اثبتت ضرورة تسريع عملية نقل السلطة الى سلطة مدنية منتخبة وإعداد الدستوروانتخاب رئيس للجمهورية واهابت بمجلس الشعب القيام بمسئوليته ودوره الذى ينتظره الشعب ومحاكمة المسئولين عن هذه المجزرة سياسيا وجنائيا.
وطالبت الحكومة بتطهير الجهاز الادارى بالدولة من أتباع وقيادات النظام السابق الفاسدين وجهاز الشرطة من اعوان العادلى الذين لايزالون فى مقاعدهم ويتلقون تعليمات بتخريب الوطن واجهاض الثورة وتشويه الثوار تنفيذا لاوامر من المسجونين ب "طرة" وطالبت ايضا بسرعة القصاص من مبارك وأعوانه وقاتلى شهداء الثورة.
دعا البيان الشباب إلى ضبط النفس حتى لايستغل اعداء الثورة حماسهم ورغبتهم فى القصاص لتشويه الثورة وشبابها لدى الراى العام.