مستثمرو سيناء : قادرين على زراعة 2 مليون فدان تكفى لتحقيق الإكتفاء الغذائى لمصر
وضع أهالى سيناء خريطة طريق حقيقية لاستعادة أرض الفيروز مكانتها وريادتها الإقليمية والعالمية، أهمها استعادة الأمن فى أسرع وقت في المنطقة من خلال غلق الأنفاق على الفور وفتح معبر رفح وإنشاء منطقة حرة بين مصر وفلسطين لتنظيم دخول البضائع إلى الشعب الفلسطيني وتحقيق تنمية شاملة في سيناء .
وطالب عدد من أبرز رجال الأعمال والمستثمرين من خلال منبر " الفجر" استكمال مشروعات ترعة السلام على أن يتم بناء القرى حولها وتوطين المواطنين من جميع المحافظات وتمليك الأراضي لأهالي سيناء التي حروموا منها لعقود طويلة بدلا من حق الانتفاع، وطالبوا بمد خط السكة الحديد إلى رفح .
كما طالبو الحكومة المصرية بتكثيف جهودها حول معرفة من يدخل ويخرج من مصرعبر حدودها واتخاذ كافة لإجراءت الحاسمة تجاه المهربين وعابرى الحدود بالطرق الغير شرعية .
تامر الشوربجى أحد أبرز مستثمرى سيناء ورئيس رئيس جمعية شباب المستثمرين بشبه الجزيرة أكد ل " الفجر" على ضرورة أن توجه الحكومة المصرية استثمارات رجال الأعمال الوطنيين هناك وتوفير الحوافز اللازمة لجذب الإستثمارات الأجنبية على أراضى سيناء ، حتى نتمكن ونطمئن بتواجد القوى البشرية والمعامرية فى شبه الجزيرة لحماية أمن مصر القومى وخاصة علىالحدود من إسرائيل .
ورغم الأحداث الأخيرة ،اكد الشوربجى أنها لن تؤثر أو تعطل جهود جمعيات المستثمرين فى سيناء فى توجية الدعاوى لكل رجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين فى سرعة توجيه وضخ استثماراتهم لمنطقة سيناء من أجل تعميرها وإنشاءؤ مناطق صناعية مكثفة بها .
وجاءت مطالب الشوربجى متماثلة مع العديد من رجال الأعمال والمستثمرون هناك على ضرورة إنشاء مدينة صناعية عملاقة بسيناء تكون كفيلة برفع الاقتصاد المصري كله خاصة وأن سيناء ملئية بالخيرت، بالإضافة إلى ضروة استكمال البنية التحتية للمحافظة من إدخال الكهرباء ورصف للطرق وحفر الآبار.
بالإضافة إلى حل مشاكل سحب الأراضى من المستثمرين بسيناء ووقف جميع القواضى مع المستثمرين وحل مشاكل تعثر المصانع والفنادق مع البنوك .
وأكد بأن رجال الأعمال بسيناء قاموا بزراعة أكثر 400 ألف فدان بالجهود الذاتية رغم انعدام الحوافز الإستثمارية ، مؤكدا أنه فى حالة استكمال البنية التحتية فإنهم قادرون على زراعة أكثر من 2 مليون فدان تكون كفيلة بتحقيق الاكتفاء الغذائي لمصر كلها وتحسين الاقتصاد المصري .
من جانبه اقترح سامى سليمان رئيس جمعية مستثمري طابا ونويبع عقد مؤتمر للسياحة العالمية من أجل سيناء للترويج للسياحة ووضع خطة واضحة للتنمية بالمنطقة , موضحا بأنه أرسل خطاباً الى رئيس الجمهورية يكون بمثابة رشته علاج لحماية والاستثمارات السياحية والتى تفوق 10 مليارات جنيه , وأبرزها استعادة الأمن بشكل سريع وتوفير الطاقة وتحسين البنية التحتية عبر توفير التمويل والقروض للمستثمرين وان تدخل البنوك كمساهم في المشروعات وتحويل منطقة طابا ونويبع الى منطقة حرة لتصدير المنتجات المصرية إلي الخارج مما يؤدي إلي تشغيل رؤوس الأموال وتساعد علي تنشيط السياحة.
وأشار سليمان أن سيناء فى خطر ومعظم مواطنوها يعيشون حالة من الفقر والجوع وانعدام الأمن بلا مستشفيات أو علاج أو مواصلات أو حتى زجاجة مياه صالحة للشرب , مناشدا الحكومة الحالية بالتركيز فى خطة تعمير سيناء وانتشالها من حالة الخطورة وانعدام الأمن التى تمر بها شبه الجزيرة .
وعن الوضع السياحى فى المنطقة فأكد أن المناطق "طابا ونويبع ودهب" فقط تساهم بنحو 30% من اجمالي السياحه الوافده الي مصر، حيث كان يصل الي هذه المناطق ما يقرب من 800 0الف سائح من جمله ال4 ملايين سائح التي تفد الي مصر , وهو ما سنعمل على إعادته مرة أخرة مع مضاعفة هذه الأعداد فى المستقبل القريب .
وطالب أسامة صالح، وزير الاستثمار، بتنفيذ وعده بتحويل منطقة نويبع وطابا إلى منطقة حرة مجتمعة من أجل تحقيق الغرض من القرار، وهو تنشيط حجم السياحة فى تلك المنطقة وتوفير دخل سريع من النقد الأجنبى، مشيرا بأن من شأنها أن تعزز حركة السياحة بالمنطقة، عن طريق الاستفادة من السياحة العالمية، التى تأتى من خلال منفذ طابا لقربه من إيلات التى تستقبل سائحين من إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة، و بأسعار أقل مما تباع به فى الخارج نظرًا لانخفاض التكلفة.