وزير الداخلية امام مجلس الشعب غدا

يمثل اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية غداً الأحد أمام اللجنة العامة بمجلس الشعب فى أولى سابقة برلمانية فى تاريخ مجلس الشعب،

وطبقًا للائحة الداخلية للمجلس يتم استدعاء الوزير لسماع أقواله فى الاتهامات الموجهة إليه بالتقصير والاهمال والاخلال بواجبات الوظيفة وتعد اللجنة تقريرها المبدئى للعرض على المجلس فى أولى جلسة تالية وهى غدًا الاثنين وفى حالة موافقة المجلس علي توجيه الاتهام للوزير يتم عرض الأمر علي رئيس الجمهورية وهو المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى مصحوبًا بالأسباب والأسانيد.

وكان الدكتور عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية والقيادى البارز فى جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسى «الحرية والعدالة» قد تقدم بطلب موقع من 143 نائبًا تم التأكد من وجود 120 منهم فى قاعة المجلس أثناء انعقاد الجلسة وتضمن الطلب توجيه تهمة التقصير للوزير على خلفية مجزرة بورسعيد التى راح ضحيتها 74 مواطنًا وأكثر من 300 مصاب وطبقًا للائحة فإن طلب العريان استوفى الشكل حيث وقع عليه أكثر من خمس أعضاء المجلس وتم عرضه للتصويت وأخذ الموافقة عليه بالأغلبية وأحيل للجنة العامة برئاسة الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس وعضوية محمد عبدالعليم داوود وأشرف ثابت وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية وعددها 19 لجنة بالإضافة إلي ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب بالمجلس و5 أعضاء آخرين هم: مارجريت عازر ووحيد عبدالمجيد ومحمد البلتاجى ومصطفى بكرى ويونس زكى، وهم الأعضاء الذين اختارهم مكتب المجلس لتشكيل اللجنة العامة.

وفى نفس السياق تعقد اللجنة التشريعية اجتماعًا اليوم الأحد وتعد تقريرًا عاجلاً حول إمكانية تطبيق قانون محاكمة الوزراء الصادر عام 1956 على وزير الداخلية وما إذا كان القانون الصادر عام 1958 بمحاكمة الوزراء أثناء الوحدة مع سوريا وما يتضمنه من ضرورة تشكيل محكمة مختلطة من 6 قضاة من مصر ومثلهم من سوريا معمولاً به وهو الأمر المستحيل الآن.

وقالت مصادر برلمانية إن القانون الصادر عام 1959 قد ألغى القانون الصادر عام 1956 وبالتالى لايمكن محاكمة وزير الداخلية وعلي برلمان الثورة أن يعد قانونًا جديدًا لمحاكمة الوزراء يلغى قانون عام 1958 الذى مازال ساريًا حتى الآن.

طالبت حركة «صوت الأغلبية الصامتة» أعضاء مجلس الشعب بتحمل مسئوليتهم فى هذا التوقيت الحرج الذى تمر به البلاد بشأن الأحداث الأخيرة، وبخاصة كارثة ستاد بورسعيد.

وقالت الحركة فى بيان لها إن على المجلس سحب الثقة من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم فى حالة ثبوت تقصيره مع ترشيح اسم بمعرفته ليخلفه فى منصب وزير الداخلية ويكون مسئولا عن تطهيرها بشكل كامل من فلول النظام السابق ويكون مجلس الشعب مسئولا عن هذا الترشيح وعن تبعاته بالكامل.

ودعت الحركة فى بيانها مجلس الشعب إلي الاسراع فى تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور حتى تقوم بوضع الدستور فى أقرب وقت ممكن لتنقل إلى المرحلة النهائية فى فترة التحول الديمقراطى وإجراء الانتخابات الرئاسية ليتسنى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة تسليم السلطة إلي رئيس وبرلمان منتخبين من الشعب ودستور يعكس الإرادة الشعبية.