أكد الدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، عدم صحة ما نسب على لسانه بشأن توثيق قرارات مؤسسة الرئاسة ومشاوراتها، بهدف الوقوف على المسئولية الشخصية عن أي قرار يصدر عنها، قائلا: "أن التوثيق ربما لا يكون مكتوبًا، وإنما قد يكون شفاهية على الهاتف، ولذلك يجب أن يكون مسجلاً". وأضاف العريان: "إذا ما تحدث الرئيس لأحد المسئولين المصريين، وأصدر له تعليمات، وحدث لغط بشأن هذه التعليمات، فمَن يفصل ويحدد المسئول عما حدث؟".
وحول موضوع النائب العام، أكد العريان فى تصريحات صحفية، أن المستشار عبد المجيد محمود وافق على أن يكون سفير مصر في الفاتيكان، في حين نفى هو ذلك، فإذن ما هي الحقيقة، وهل وافق المستشار النائب العام أم رفض؟
واشار الى أن توثيق الاتصالات ليس فقط من أجل تحديد المسئولية، وإنما أيضًا من أجل حفظها للتاريخ، وليعرف الشعب المصري كيف كان يتصرف كل رئيس، وكيف يتشاور مع مستشاريه، وآلية اتخاذ القرارات.
وتسائل العريان قائلاً: "لماذا الضجة؟ هذه الآلية معمول بها في مصر منذ عهدي الرئيسين جمال عبد الناصر وأنور السادات، مؤكدا أن الرئاسة إذا لم توثق محادثاتها ومشاوراتها لتحديد المسئولية ستكون مخطئة.