المستشار القانوني للرئيس: مكي يتحمل مسئولية أزمة النائب العام لأنه أبلغنا بموافقته

قال المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، إن المستشار أحمد مكي، وزير العدل، هو من يتحمل مسئولية ما حدث في ملف المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، والتداعيات التي ترتبت على قرار الرئيس أمس بتعيينه سفيرًا لمصر بالفاتيكان وترك منصبه.
وأضاف، في تصريحات له : "أنا لا علاقة لي من قريب أو بعيد بأزمة النائب العام، ولم أتدخل فيها، وكذلك لا علاقة لأي مسئول في الرئاسة بها، والمسئول الأول عن ذلك هو المستشار أحمد مكي وزير العدل، لأنه هو من كان يتواصل مع النائب العام، وقد أبلغ الرئاسة بموافقته على ترك منصبه ومن ثم صدر القرار الخاص بتعيينه سفيرًا لمصر بالفاتيكان".

و أكد أن النائب العام وافق على الاستقالة من منصبه ومن ثم صدر قرار تعيينه سفيرا بالفاتيكان وأن القرار اتخذه الرئيس من أجل تجديد الدماء في مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف المرحلة.. قال جاد الله:" نعم أنا قلت هذا..ولكن ذلك لا يعني أنني مسئول عما حدث، لأنني تكلمت بعد القرار الذي صدر بعد أن أبلغنا المستشار مكي بموافقة النائب العام على ترك منصبه، ومن ثم فأنا كنت أنقل ما أبلغنا به المستشار مكي".

ونفى جاد الله ما قاله المستشار مكي على قناة الحياة مساء اليوم من أنه قال لمؤسسة الرئاسة "إن الأمر لا يزال في إطار المشاورات وأنه لم يبلغهم بموافقة النائب العام على ترك منصبه"، وأكد جاد الله أن "كلام المستشار مكي للرئاسة أمس كان واضحًا وهو أن النائب العام وافق على ترك منصبه، ولا أعلم سبب ما صرح به وزير العدل الليلة من أنه لم يقل إن النائب العام لم يوافق".

تجدر الإشارة هنا إلى أن كلام جاد الله يؤكد صدور قرار إبعاد النائب العام عن منصبه بالفعل وليس كما صرح وزير العدل من أن الرئيس لم يصدر أية قرارات بهذا الشأن، وأن الأمر كان في إطار المشاورات.