بعد تصريحات المستشار أحمد مكي وزير العدل لبرنامج الحياة اليوم بأن الدكتور محمد مرسى لم يصدر قرار بشأن النائب العام ،وأن بعض مستشارى الرئيس تعجلوا الأمر. من جانبه قال المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، إن المستشار أحمد مكي، وزير العدل، هو من يتحمل مسئولية ما حدث في ملف المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، والتداعيات التي ترتبت على قرار الرئيس أمس بتعيينه سفيرًا لمصر بالفاتيكان وترك منصبه.
وأضاف، في تصريحات «أنا لا علاقة لي من قريب أو بعيد بأزمة النائب العام، ولم أتدخل فيها، وكذلك لا علاقة لأي مسئول في الرئاسة بها، والمسئول الأول عن ذلك هو المستشار أحمد مكي وزير العدل، لأنه هو من كان يتواصل مع النائب العام، وقد أبلغ الرئاسة بموافقته على ترك منصبه ومن ثم صدر القرار الخاص بتعيينه سفيرًا لمصر بالفاتيكان».
جدير بالذكر أن المستشار القانوني للرئيس بأنه فور صدور القرار أمس أدلى بتصرحات للفضائيات أكد فيها أن النائب العام وافق على الاستقالة من منصبه ومن ثم صدر قرار تعيينه سفيرا بالفاتيكان وأن القرار اتخذه الرئيس من أجل تجديد الدماء في مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف المرحلة.