2 ديسمبر .. محاكمة "شفيق" بتهم إهدار 3مليار جنيه بالمطار

طارق حافظ
حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سمير أحمد أبو المعاطي، جلسة 2 ديسمبر المقبل، لنظر أول جلسات محاكمة الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني، لتورطه في فساد مالى بقطاع الطيران، كلف الدولة 3 مليارات جنيه.

كان المستشار هشام رؤوف، قد أحال " شفيق " للمحاكمة الجنائية بعد التحقيق في البلاغ المقدم من النائب حسن أبو العزم، عضو مجلس الشعب عن حزب النور، وقدم النائب أوراقا ومستندات عبارة عن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، حول مديونيات وزارة الطيران والتى جاءت على النحو التالى 3 مليارات و280 مليون جنيه للبنك الدولى، و380 مليون دولار ومليار و700 مليون لبنك الاستثمار القومى، و330 مليون جنيه قرضا فرنسيا و750 مليون جنيه للبنك الأهلى، و50 مليون جنيه من بنك التمويل السعودى، و5 مليارات و700 مليون ين يابانى من بنك اليابان للتعاون الدولى.

وأوضح التحقيق أن " شفيق " سلم المطار لشركات أجنبية لإدارته، مثل شركة مطار باريس الفرنسية بأجر مليون و250 ألف دولار سنوياً منذ عام 2005، وشركة أمريكية للقضاء على الحشرات بالمطار، وقيام وزارة الطيران بضخ 240 مليون جنيه من أموال الشركات التابعة لوزارة الطيران لصالح شركات لا تربح مملوكة لرجال أعمال، وإهدار 54 مليون جنيه فى تجديد شبكات الكهرباء فى مبنى الركاب 2، وشراء سيارتى مرسيدس لأحمد شفيق فى باريس، وسفر بناته وأقاربه 45 مرة إلى باريس على نفقة الوزارة، وإنشاء ممر جديد وبرج مراقبة تكلفت مليارا و250 مليون جنيه.

وأضاف أبو العزم فى بلاغه، أن " شفيق " عُين وزيراً للطيران المدنى عقب منحه لنجلى الرئيس السابق علاء وجمال مبارك 40 ألف متر بالبحيرات المرة، وأهدر شفيق 3 مليارات جنيه من البنك الدولى عبارة عن قرض لإنشاء ممر ثالث بمطار القاهرة الجديد، لافتاً إلى أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات يؤكد أن الممر الثالث لا يعمل، ويستخدم فى حالة الطوارئ، لعيوب فنيه به، عبارة عن تشققات ومطبات، رغم تكلفة الممر نحو مليار و500 مليون جنيه.