محسوب : فى حالة صدور حكم بحل الجميعة التأسيسية سنكمل العمل كلجنة شعبية

وائل محمد
قال الدكتور محمد محسوب ، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية ، ان المسودة الاولى للدستور توافق عليها معظم الاراء وتتضمن 231 مادة تخلو من الدباجة وبعض الاحكام الانتقالية تشكل حوالى 11 مادة بالاضافة الى الكيفية التى ستجرى بها الانتخابات القادمة .
و اكد محسوب ان المشاكل المُثارة حول الصياغة قصيرة جدا ومباشرة ولا توجد اطالة فى المواد الى بضرورة مثل المادة الخاصة بالقبض على المواطن فقد قمنا فيها بتفصيل المدة الزمنية ومحامى الدفاع واخطاره بسبب القبض عليه وذكرنا فيها كافة الضمانات المطلوبة لحماية المواطنين .
اما عن المواد الانتقالية ، فاوضح انها لم توضع بأكملها ، وقد اكدنا انها اولية وليست على ترتيبها النهائى وهى مطروحة للحوار المجتمعى والنقاش داخل الجمعية ولم يتم الانتهاء من وضع الاحكام الانتقالية والدباجة ، لان هذا القانون قد انشأ هيئات غير موجودة وسيحضر لانتخابات سيشرف عليها جهة غير موجودة وبالتالى لا يمكن الانتهاء من الاحكام الانتقالية الى بعد الانتهاء من نقاش المسودة الاولى وستطرح ايضا للحوار المجتمعى .
كما اشار إلي انه لا يوجد خلاف على اى مادة من مواد الدستور داخل التأسيسية ولكن هناك اختلاف فى وجهات النظر ، كما ان المادة الخاصة بالانتخابات ليست عليها اى اختلافات ، فى حين اعتذر عن عدم دعوته لكافة القوى السياسية مؤكدا ان الدعوة الاولى لم تكن لكافة الاحزاب والتيارات السياسية وسيتم الدعوة مرة اخرى لباقى الاحزاب والتيارات السياسية .
واضاف ان الدستور انشأ المفوضية الانتخابية للاشراف على الانتخابات لتشرف على العملية الانتخابية بدءا من قاعدة الكشوف الانتخابية وعلى تلك المفوضية الاستعانة بكافة مؤسسات الدولة وتظل تهيمن حتى اعلان النتائج وهذا ما لم تكن تفعله الهيئة العليا للانتخابات كما تختص المفوضية بتقسيم الدوائر الانتخابية وهذا ما لم يكن يحدث من قبل وتتكون تلك المفوضية من المعلمين والمحليات وغيرهم وتصفهم بالتفصيل المادة 210 حتى 213 بالدستور .
وأكد ان استغلال القضاء فى الاشراف على الانتخابات كان يؤثر بشكل كبير على ادارة مرفق العدالة ، مضيفا ان تفعيل المفوضية سيكون بعد ثلاث دورات انتخابية وخلال تلك الفترة سيتم اعداد المفوضية وسيتم تضريبهم من القضاة وستكون عبارة عن مزيج من المتطوعين والموظفين وغيرهم وتشمل 160 الف فرد .
وعن تغير مسميات مجلس الشعب الى مجلس النواب ومجلس الشورى الى مجلس الشيوخ ، اوضح ان مصر من اقدم الدول فى وضع الدساتير على مستوى افريقيا والثانية على مستوى اسيا بعد تركيا ، مؤكدا انه مجلس نواب عن الشعب وليس مجلس الشعب نفسه ، كما ان مسمى مجلس الشيوخ لفظ يعكس مدى الحكمة المطلوبة والعمر المطلوب للانتخاب ودور مجلس النواب الرقابة لذلك يتم تنويع الشروط وتيسيرها لتشمل كافة طوائف الشعب اما مجلس الشيوخ فنحتاج فيها الى الخبرات ودوره تشريعى فقط وحقيقى وسيكون له الحق فى اقتراح القوانين ويرسلها الى مجلس الشعب والعكس حتى يتفق المجلسين على القانون قبل إصداره حتى نستعيد الرقى التشريعى بتوفير الخبرات المشرعة .
اما الاسباب الحقيقية لتعديل الصياغة داخل اللجان ، فاشار الى انه سوء ظن من البعض وارتياع من البعض الاخر ، فكان يتم تأجيل بعض الافكار الحديثة ونبدء بالافكار التى وجدت فى دساتير سابقة ونبدء بها ثم نقوم بمناقشة الافكار الجديدة لكى يتم مناقشتها بشكل اعمق وعلى سبيل المثال ولم نستبعد النيابة الادارية مثلما قيل لكن تم تأجيل مناقشتها وادرجت فى النهاية .
قال محسوب ،انه فى حالة صدور حكم بحل الجميعة التأسيسية ، فانها ستمتثل لأى حكم ولكنها ستستكمل العمل كلجنة شعبية وستقوم بتقديم ما انتجته الى الجمعية المقبلة ، مؤكدا على عدم وجود مايسمى بالجمعية المعينة او المختارة ولكى يطلق عليها مسمى جميعة فيجب ان تكون منتخبة ، وتم اهدار الجمعية الاولى لانها انشأت على تقسيم المجتمع الى فئتين من داخل وخارج البرلمان .
وقال ان الجمعية لها ثلاث دوائر اولا انها تضم 100 فرد ومع ذلك تجدها تصل الى اكثر من 200 فرد ذلك نتيجة الاستعانة بالخبراء بالاضافة الى لجنة الصياغة والتى تضمنت 8 من خارج الجمعية وقد وضعوا لمساتهم فى تلك الصياغة وتم ضم الدكتور جابر نصار والدكتور ثروت بدوى ، كما قام بدعوة الدكتور ابراهيم درويش على الهواء مباشرة اثناء حواره ببرنامج الشعب يريد مؤكدة على عدم تعمد استبعاد اى فرد .
وكشف ان هناك قائمة باساتذة الاقتصاد وعلم القضاء وعلم الاجتماع وغيرهم من اساتذة القانون وسيتم ارسال المسودة اليهم لابداء اراءهم عليها .
واوضح انه ليس من الضرورى ان يحضر وزير المجالس النيابية كافة المجالس وكافة الجلسات ، مؤكدا ان وزير الدولة للمجالس النيابية ممثل للمجالس البرلمانية لدى الحكومة وفى حالة مناقشة الموافق يحضر وزير المرافق ولا داعى لحضور وزير الدولة للمجالس النيابية .
أوضح الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون النيابية لرنامج الشعب يريد مع الاعلاميه دينا عبد الفتاح انه ماقام به ليست دعوى قضائية ضد الدولة لاسترداد 50 مليون جنيه لصالح مستثمر اجنبى ولكنها طلب تسوية للخسائر التى تكبدها بعض المستثمرين اثناء إستثماره طوال عشرون عاما داخل مصر ، وكانت تلك الخسائر بسبب اجراءات حكومية سيئة منذ عشرين عاما واغلاق الفنادق وسحب التراخيص مما يعطيه الحق فى الذهاب الى التحكيم الدولى وقدمنا ثلاث طلبات للتسوية منذ عامين واخرها الذى نحن بصدده تنازل عنه المستثمر وذهب الى التحكيم الدولى .
وأكد انه قام بتأجير مكتب المحاماة الخاص به لطرف اخر وقام بتسلم كافة القضايا لمحامى اخر لاعلاقة له به على الاطلاق ، مضيفا انه خرج من جدول المشتغلين بالمحاماة منذ ان تولى الوزارة ، مشددا على ان مكتب المحاماه لم يكن يمثل الا جزءا صغيرا من انشغالاته لذلك لا يستحق كل تلك الهالة والاضواء والاهتمام الى حد التمسك به .
وشدد انه من اقترح قانون تعارض المصالح ، مضيفا ان القضية التى اثارها الاعلام قد تحولت الى خصومة دولية مع الشركة يتوالها محامى دولى ، مضيفا ان الدولة تواجه قضايا وخصومات دولية تجاوز 36 مليار دولار مؤكدا انها قضايا موقف الدولة فيها ضعيف للغاية ، مقترحا ان يكون هناك جهة تختص بمراجعة العقود المبرمة مع المستثمرين الاجانب وقت إبرامها .
وفى سياق اخر قال ، انه لايوجد اى خلاف بينه وبين هيئة قضايا الدولة ومعظمهم اصدقاء له ، ولا احد يستطيع ان يمنح او يمنع ، والدساتير لاتغير التقاليد النيابية الثابتة والقانونية الثابتة وليس من اختصاصه اعادة هيكلة القضاء .