عماد سليمان قررت هيئة المفوضين بالدائرة السابعة للإستثمار بمحكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى القضائية المقامة من شحاتة محمد شحاتة ووائل حمدى السعيد المحامين والنائب السابق حمدى الفخرانى والتي طالبوا فيها ببطلان عقد بيع وخصخصة بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولوا الإيطالية لجلسة 17 ديسمبر للرد وتقديم المستندات . ذكرت الدعوى أن احمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق وقعوا على هذا العقد في 17 أكتوبر عام 2006 ببيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الايطالية, وإن العقد شابه العديد من جوانب الفساد وإهدار 3 مليار ونصف مليار دولار من المال العام بما يوازي أكثر من 20 مليار جنيه في عملية تعد من اكبر وقائع الاحتيال في تاريخ مصر الحديث.
وأشارت الدعوى إلى أن الحكومة باعت 80 % من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر استراتيجي هو بنك سان باولو الايطالي مقابل مليار و6 مليون دولار بما يوازى 9 مليار و200 مليون جنية رغم إن خبراء البنوك أكدوا بان القيمة السوقية للبنك 5 مليار و500 مليون دولار.
وأكدت الدعوى إن بنك الإسكندرية كان يحقق مكاسب سنوية وصلت إلى 532 مليون جنية وذلك حسب ميزانية عام 2005 وان البنك كان يمتلك أثناء البيع 188 فرعا في القاهرة والجيزة ومحافظات أخرى .. وأكدت بان بيع بنك الإسكندرية أصاب العديد من الشركات الإنتاجية المصرية بالضرر حيث كان البنك يساهم في رؤوس أموال 12 شركة تعمل في مجالات الاستثمار كما كان البنك يشارك في سندات تصدرها 9 جهات موزعة على بنوك وشركات مختلفة.