وصف الدكتور " عصام العريان " المرشح لرئاسة حزب الحرية و العدالة قرار الرئيس محمد مرسي ببقاء النائب العام في منصبة , بأنه قرار شرعي و مرضي لجميع الأطراف، مشيراُ إلي أن هذا لا يعفي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام من مسئوليته بتقديمه أدلة غير كافية في أحداث الثورة أدت إلى سلسلة براءات مثل أحداث جمعة الغضب و موقعة الجمل و كذلك ماسبيرو و محمد محمود. و أضاف العريان خلال لقاءه بأعضاء الجمعية العمومية للحزب بالشرقية أن أعضاء الحزب يمتلكون أدلة بالفيديو و الصور حول المتسبب في أحداث الاشتباكات التي شهدها ميدان التحرير أمس بين القوى المدنية و الإخوان سيتم تقديمها للنيابة العامة لمحاسبة المتسببين في ذلك، لافتا أن الإخوان لم يبادروا بالاعتداء على أحد و كانوا متوجهين للتظاهر السلمي. يذكر أن العريان قد عقد اجتماعا مغلقا مع أعضاء الجمعية العمومية بالشرقية والذين لهم حق التصويت في اختيار رئيس الحزب ذلك في إطار جولاته الانتخابية بالمحافظات .