العريان ينفي تهديده النائب العام .. وإصابات امس معظمها من الإخوان

أ ش أ

نفي الدكتور عصام العريان, نائب رئيس حزب الحرية والعدالة, تهديده للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ليقبل منصب سفير مصر في الفاتيكان ويترك منصبه , قائلا " لم أهدد النائب العام بالإقالة لأنني لست في موقع سلطة، وأعضاء النيابة العامة لا يحركون القضايا إلي بتأشيرة منه ، وثورتنا كانت ضد نظام فاسد".

وأضاف العريان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الحزب الرئيسي لعرض برنامجه الانتخابي لرئاسة الحرية والعدالة, أن النائب العام "هو المسئول عن تحريك الدعاوي ضد النظام السابق، وهناك دول مجاورة رئيسها أدين بالتحرش ورئيس وزراءها معلقة في رأسه اتهامات وحكم عليه مع إيقاف التنفيذ، ووزير خارجيتها يلاحق".

وأضاف: "لو كان لدينا نائب عام لما قمنا بالثورة، فهناك جرائم حدثت في حق الشعب، والرئيس أراد أن يعطيه حصانة دبلوماسية بدلا من القضائية"، مؤكدا أن من "سيحاسب القضاة هم القضاة أنفسهم، فهناك التفتيش القضائي وهناك دوائر خاصة بالقضاة، وهناك عنبر بالسجن للمستشارين فقط، والقضاء يحاكم القضاة فلو أدينوا في قضايا مالية أو جنائية فيحاكمون أمام محاكم عامة ولو كان تقصيرا في عملهم فيحالوا إلي الصلاحية".

وعن الاشتباكات التي وقعت أمس, قال العريان أن "متظاهرين قاموا بالاعتداء علي شباب الجماعة بميدان التحرير وحرق الحافلتين، وأن الإصابات معظمها بين شباب الإخوان, واللجنة القانونية تجمع الأدلة حول محاولات الاعتداء عليهم وعلي مقر الإخوان في المحلة، وسنتقدم ببلاغات ضد كل من أعتدي علينا و حرق ممتلكاتنا".

وأكد العريان أن أي اشتباكات أو احتكاكات وقعت داخل ميدان التحرير بين المتظاهرين قبل الساعة الرابعة عصرا ليس للجماعة ولا لحزب الحرية والعدالة أي صلة بها, قائلا "أي اشتباكات جرت قبل الرابعة ليس لنا بها أي صلة, وكنا نتوقع الارتقاء عن المناوشات الصغيرة من جانب القوي السياسية لكنه لم يحدث".

كان العريان قد دعا في تغريدة على حسابه على تويتر شباب الإخوان الذين دخلوا التحرير قبل الرابعة عصر ا بالتجمع أمام المتحف المصري حتى موعد المسيرة المتجهة للنائب العام .

وعن براءة المتهمين في قضية موقع الجمل, قال العريان "أن براءة متهمين الجمل تختلف عن أي براءة سابقة، ففي الحالات السابقة برأ القاضي المتهمين لعدم توافر الأدلة حالة الدفاع الشرعي، ولكن حكم الجمل برأ المحرضين والمخططين الذين أداروا موقعة الجمع وهو أسوأ حكم صدر بعد براءة العادلي ومعاونيه من قتل المتظاهرين".

وفيما يتعلق بمليونية الحساب التي دعت لها قوي سياسية لمحاسبة الرئيس عن ما تم انجازه خلال المائة يوم الأولي, قال العريان "حساب الرئيس يكون في نهاية فترته الرئاسية", داعيا الجميع لاحترام إرادة الشعب".