شعبة مواد البناء تطالب "التموين" بتحرير عقود تحكم العلاقة بين التجار والمنتجين

فيصل عبد العاطي
أكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أنه تم رفع مذكرة إلي وزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل إيجاد حلول مناسبة لمشكلات القطاع التي تتراكم يوماً بعد الأخر خاصة مع تجاهل المسئولين لمطالب الشعبة الشرعية التي تتلخص في حتمية تحرير عقود تحكم العلاقة بين التجار ومنتجي الاسمنت وان يكون سعر الفاتورة قطعي وليس استرشادي وان يتم كتابة السعر محددا علي الشيكارة وليس الحد الأقصي والذي يجعل الشركات تتلاعب بأسعارها مما يؤديالي فروق في الاسعار من 60 و70 جنيها وهو مالا يحدث في أي سلعة اخري .

وقال الزيني أنه في حالة عدم اتخاذ اجراءات حاسمة من الوزارة في هذا الشأن سيتم اللجوء للنائب العام لوضع المشكلة برمتها أمامه حيث أن هذه المشكلة منذ سنوات ولم يتخذ قرارا واحدا يمنع تلاعب الشركاتوالسيطرة عليها واجبارها علي ابلاغ السعر الحقيقي لقطاع التجارة الداخلية و كتابته علي الشكائر.


وأوضح أن الشركات المنتجة تقوم بارسال رسائل للتجار عبر هواتفهم المحمولة بالسعرالذي يجب ان يبيعون به ومن يرفض يتم سحب حصته.

وحذر الزيني من التخبط الذي يحدث في سوق الاسمنت حاليا وعدم سيطرة الحكومة علي الشركات المنتجة التي تبيع باسعار وتعلن اخري لقطاع التجارة الداخلية.

واضاف عبد العزيز قاسم"سكرتير شعبة مواد البناء ان قطاع مواد البناء يمتلأ بمشاكل كثيرة تعجز الحكومة عن حلها وهي متراكمة منذ سنوات كثيرة، منها ان شركات الأسمنت تكتب اسعار علي الشيكارة بينما الذي يتم تداولةبالسوق من اسعار مخالف تماما مما يعرض التاجر الي اضرار كبيرة مثل ضريبة المبيعات ومشاكل لا حصر لها منها انه في حالةان يكون السعر أقل من الموجود علي الشكارئر لشعر المستهلك ان البضائع بها عيب ولا يقبل علي شراءها، لذا يجب أن يتوحد سعر البيع مع السعر الموجود علي الشيكارة.

وأضاف أن قطاع الحديد أيضا به مشكلة تتمثل في خسارة التجار لكثير من أموالهم حيث انخفضت الأسعار بما يقرب من 520 جنيه خلال شهرين فقط، في حين أن تجار التجزئة لديهم مخزون قديم باسعار اخري نتيجة حاله الكساد التي تمر بها البلاد و يتم محاسبة التاجر ضريبيا سواء خسر أم ربح.

وأوضح ان اهم مشكلة تواجه التجار هي عملية الأخطارات المسبقة التي توجه إلي مديريات التموين بالكمية التي يسحبها الوكيل والتاجر ونتيجة جهل معظم العاملين بالقراءة والكتابة لا يتم إخطار المديرية فيتم تحويلهم إلي القضاء ، مشيرا إلي تغيير عدد كبير من العاملين بقطاعي الحديد والأسمنت لنشاطهم جراء المشاكل الكثيرة التي يتعرضون لها.

وأشار إلي مطالبة الشعبة والتجار بضرورة الرجوع إلي نظام الخصم والإضافة بضريبة المبيعات، مضيفا أن هذا سيعود بمبالغ كبيرة علي خزينة الدولة تقترب من 7 مليار جنيه سنويا في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة لأي مبلغ في ظل الظروف التي تمر بها.

وأضاف انه ضمن المذكرة التي سيتم رفعها لوزارة التموين والتجارة الداخلية المطالبة باعادةالنظر في القرار 615 لسنة 2006 المنظم لعمليات بيع الأسمنت والخاص بإبلاغ التجار كل شهر للمديريات التابعين لها وإيقافه نظرا لتغير الظروف وعدم ملائمة الوقت الحالي للقرار.

وأكد أن ما يثار حول الحديد الصيني مجرد وهم ويجب الأهتمام بالمصانع الوطنية التي تعمل بإستثمارات كبيرة في الحديد فلا يجب أن نستورد منتجات تضرب المنتجات الوطنية خاصة وأن الحديد الوطني ذو جوده عالمية، مضيفا أن ما يقال عن أن عدم وجود الحديد المستورد سوف يرجع نظام الاحتكار فهو لا يعرف أن عهد الاحتكار انتهي بسقوط النظام الذي كان يغذيه، ففي ظل دخول شركات جديدة في هذا المجال لن يكون هناك مجال لعملية السيطرة والاحتكار.