تجار مواد البناء يؤكدون تلاعب شركات الأسمنت بالأسعار

فيصل عبد العاطي

كشف تجار مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية ان شركات الأسمنت تقوم باعلان قطاع التجارة الداخلية باسعار وتبيع باخري للتجار وتطالبهم بالالتزام بتعليماتها .

جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة اليوم بحضور تجار الاسمنت من مختلف المحافظات والدكتور احمد عباس رئيس قطاع التجارة الداخلية.

وقال احمد الزيني رئيس الشعبة ان شركات الاسمنت تتلاعب بالاسعار كما تشاء ولابد من السيطرة عليها واجبارها علي ابلاغ السعر الحقيقي لقطاع التجارة الداخلية و كتابته علي الشكائر.

واضاف ان الشركات المنتجة للاسمنت تقوم بارسال رسائل للتجار عبر هواتفهم المحمولة بالسعرالذي يجب ان يبيعون به ومن يرفض يتم سحب حصته مطالبا بالتصدي لهذه الاعمال غير الشرعية.
وطالب الزيني بضرورة الزام شركات الاسمنت بابرام عقود مع التجار لضمان حقوق الطرفين قائلا " ان العقد شريعة المتعاقدين"

وحذر الزيني من التخبط الذي يحدث في سوق الاسمنت حاليا وعدم سيطرة الحكومة علي الشركات المنتجة التي تبيع باسعار وتعلن اخري لقطاع التجارة الداخلية.

واكد رئيس الشعبة ان هناك غياب تام للجهات الرقابية سواء وزارة الصناعة و التجارة الخارجية او قطاع التجارة الداخلية والمستهلك هو الضحية.

وذكر الزيني انه يتم انتاج حوالي 65 مليون طن اسمنت سنويا يتم التلاعب بهم ويهدر مليارات مطالبا بضرورة اجبار الشركات المنتجة بفواتير حقيقية واسعار اصلية معلنة للجميع للسيطرة علي سوق الاسمنت وحماية المستهلك من الاستيلاء علي اموالة دون وجه حق.

وكشف ان هناك مذكرة اعدتها الشعبة وقدمتها الي المهندس ابراهيم العربي رئيس الغرفة لمخاطبة كافة الجهات المعنية للتصدي لاي اعمال غير مشروعة في قطاع الاسمنت.

وقال اذا لم تجد الشعبة موقفا ايجابيا من الحكومة في هذا الشان من المتوقع ان يتقدم التجار ببلاغ للنائب العام ضد كافة الممارسات غير المشروعة مشيرا الي ان هذا سيكون اخر الجهات التي سيتوجه اليها التجار لانقاذ قطاعهم والحفاظ علي مستهلكيهم.

وقال عيد محمد تاجر بمحافظة سوهاج ان هناك ممارسات احتكارية من شركات الاسمنت وسعر اسمنت اسيوط به ارتفاع كبير علي اعتبار انه يباع بسعر 600 جنيه وفي معظم المحافظات لا يتعدي 500 جنية.

وطالب ان تتولي المصانع الخصم والاضافة من المنبع حتي يتم تجنب المشكلات التي يتعرض لها التجار حاليا.

ومن جانبه تساءل الدكتور احمد عباس رئيس قطاع التجارة الداخلية عن العلاقة التعاقدية بين التجار والمنتجين وهل هناك عقود رسمية بين الطرفين و حصص محددة بين التجار والمنتجين؟ ام ان الامور تترك للمزاج متسائلا عن المشاكل الامنية و الاجتماعية التي يعاني منها قطاع مواد البناء.
وقال ان العقود ستلزم الجميع بالتعليمات المطلوبة ومن هنا تاتي اهميته.