أ ش أ أكدت الحكومة على احترامها للتعاقدات المبرمة والتزامها بالقوانين السارية على الشركات المقيدة بالبورصة مشددة على ان “أى إجراءات سوف تتخذها الحكومة لن تتم بأثر رجعى طالما كانت التصرفات التى ستطالها تلك الإجراءات متسقة وصحيح القانون وقت اتخاذها وبما يصون الأوضاع القانونية لهذه التصرفات ويحمى مصالح وحقوق المساهمين فى الشركات المختلفة” . صرح بذلك الليلة الدكتور علاء الحديدي المتحدث باسم مجلس الوزراء تعليقا على ما أثارته بعض المواقع الالكترونية والصحف فيما يتعلق بفرض ضرائب أو غرامات على بعض الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.