"خلوها تعفن" تهدد قطاع الدواجن فى السعودية بخسائر بالمليارات

أدى ارتفاع أسعار الدواجن في السوق المحلية بالسعودية إلى ظهور الكثير من الدعوات لمقاطعتها تعبيراً عن عدم الرضا، حيث ارتفعت أسعار الدواجن بنسبة تتراوح بين 25 % إلى 40 % في بعض الأنواع ، مما دفع العديد من الأسر القيام بحملة عبر المواقع الاجتماعية "الفيس بوك وتويتر" باسم "خلوها تعفن" كنوع من التعبير عن غضبهم ورفضهم للزيادة، بيد أن السؤال الأهم الآن إلى متى يمكن الاستمرار في هذه المقاطعة وهل سيكون لها أثر في خفض السعر أم أنها ستكون مجرد مرحلة تسبق استسلام المستهلك للسعر الجديد؟

عبّر عددٌ من المستهلكين عن استيائهم من الارتفاع في أسعار الدواجن، وقالت نورة ربة منزل : راتب زوجي 5000 ريال وعلينا العديد من الالتزامات، وقد استغنينا عن اللحم بعد ارتفاع سعره واكتفينا بالدواجن، وتساءلت ماذا سنفعل الآن بعد ارتفاع سعر الدجاج؟ وكيف أستطيع كربة أسرة أن أوفّر من راتب زوجي إيجار شقة وقسط سيارة ومصاريف دراسة ومصاريف التغذية الشهرية في ظل موجة الغلاء الموجودة؟

وتابعت: أنا مع المقاطعة إذا حققت الفائدة المرجوة منها، متسائلة عن دور وزارة التجارة في مراقبة الأسعار، وأيضاً دور جمعيات حماية المستهلك في التعامل مع هذه الأزمات الطارئة.

وحمّل الموظف عبد الله الغامدي وزارة التجارة مسؤولية مراقبة الأسعار، وحماية المواطنين من جشع التجار، مبدياً أسفه لعجزه عن شراء اللحوم والدواجن في الفترة القادمة، وقال: راتبي 6000 ريال ولدي خمسة أبناء، حيث أحتاج إلى دجاجتين في كل وجبة أي بمثابة 40 ريالاً يومياً لوجبة واحدة، أملاً أن تأتي المقاطعة بثمارها وتستطيع أن تخفف العبء على الأسرة.

وأفاد عمر سعيد مشرف مبيعات في أحد المراكز بأنهم أبلغوا بزيادة الأسعار بشكل مفاجئ، مبررين الزيادة بزيادة أسعار الأعلاف.

وأضاف أن الطلب على الدواجن انخفض بشكلٍ نسبي في اليومين الماضيين، إلا أنه لم يتأثر كثيراً بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم، وعن رأيه في مبدأ المقاطعة قال: من الصعب أن تستمر لفترات طويلة حيث لا توجد بدائل أمام المجتمع، موضحاً أن هناك تفاوتاً في ارتفاع الأسعار من محافظة لأخرى ضارباً المثل بمدينة جدة التي حظيت بزيادة تجاوزت 25 % ، كما زاد سعر الدجاج المجمد من 10 ريالات إلى 14 ريالاً، مما أثار ذعراً عند المستهلك.

خسائر فادحة

حذّر المفكر الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني من خطورة المقاطعة قائلاً: إن مقاطعة شراء اللحوم والدجاج تؤدي إلى عواقب وخيمة، وسوف يتكبد التجار خسائر تصل بالمليارات، كما تؤدي إلى تلف المواد الغذائية وتنذر بخسائر مادية فادحة، داعياً التاجر السعودي للمحافظة على الأسعار حتى يقبل المواطن على الشراء.

ورداً على سؤالٍ عن أسباب ارتفاع الأسعار أجاب القحطاني: أسعار الغذاء بشكلٍ عام مرتفعة، ويرتبط اللحم والدجاج بعناصر إنتاج أخرى كالحبوب والمياه، لافتاً إلى ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة تصل من 30 إلى 40 %، ودعا الحكومة إلى تحمل الزيادة في الأسعار، ومحاولة تخفيض الفاتورة على المواطن.

وأبدى أسفه لغياب الوعي الاقتصادي الاستهلاكي للمواطن السعودي، مبيّناً أن المواطن السعودي اعتاد على سلوك استهلاكي معين، من الصعب تغييره فجأة، كما طالب أساتذة الاقتصاد بالعمل على الارتقاء بوعي المجتمع، مع وضع خطط لاحتواء مشكلة زيادة الأسعار.

وحذّر المفكر الاقتصادي من تأزم الوضع، إذا لم تتخذ إجراءات سريعة في احتوائه كما اقترح تشجيع الاستثمارات المحلية في قطاع الدواجن وتربية الأغنام في جنوب وشمال المملكة، داعياً التجار السعوديين للاستثمار في البلاد العربية الصالحة للزراعة كالسودان واليمن، مما سيؤدي إلى وفرة الإنتاج ومن ثم التحكم في الأسعار.

ولفت إلى معاناة ذوي الرواتب المنخفضة الذين يمثلون 60 % من المجتمع من ارتفاع الأسعار، داعياً المواطن إلى ترشيد الاستهلاك في تناول اللحوم والدجاج، معتبراً ذلك وسيلة ضغط ناجحة على التجار لتخفيض الأسعار.

واعتقد الخبير الاقتصادي محمد البشري أن الحل السريع والكامل لهذه الزيادة هو قيام وزير التجارة د.توفيق الربيعة ووزير الزراعة د. فهد بالغنيم بالاجتماع مع كبار المنتجين المحليين والمستوردين لمناقشة سبب ارتفاع السعر، وإيجاد حل سريع يصب في مصلحة المواطن والمقيم، ضارباً المثل ببعض السلع الأساسية مثل الحليب

والأسمنت والشعير، حيث أدى التدخل الحكومي إلى ضبط أسعارها، وختم حديثه قائلاً: أنا على ثقة كاملة بأن كبار المنتجين المحليين لديهم الكثير من الحلول لإعادة الأسعار إلى سابق عهدها من دون تحميل المستهلك المزيد من الأعباء الإضافية.

من جانبه , رأى عضو جمعية الاقتصاد السعودية عصام خليفة أن المملكة ليست بمنأى عن الاقتصاد العالمي، وما يحدث في الاقتصاد العالمي يؤثر في الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن المملكة تعد دولة مستوردة فأي تضخم في الخارج يؤثر هنا.

وأفاد بأن المقاطعة كمبدأ معمول به، بيد أن تفعيله في غاية الصعوبة، حيث يستلزم اتفاق مجتمعي، وقال: جميع الخبرات السابقة لم تؤتِ بثمارها في هذا الشأن، والمقاطعة غير مجدية، وما زال الطلب على الدواجن كبيراً جداً، لاعتبارها البديل الأمثل للحوم بعد ارتفاع أسعارها، واصفاً ما حدث بأنه "ردة فعل وفورة حليب" ليس أكثر.

وأتفقُ مع البشري في إلقاء المسؤولية على وزارة التجارة متمثلة في جمعية حماية المستهلك، وعليها دراسة السوق والتعرف على المشاكل الموجودة وحلها.