"خلوها تعفن".. حملة سعودية لمواجهة غلاء الدواجن

وكالات

بدأ العديد من المواطنين والمقيمين في السعودية أمس، حملة مقاطعة للدجاج المحلّي بنوعيه "المبرد" و"المجمّد"، تحت عدة مسميات، من بينها: "خلوها تعفن"، و"لا دجاج بعد اليوم".. وذلك على خلفيّة الارتفاعات التي طالت أسعار الدجاج مؤخراً، في محاولة من المستهلكين للضغط على شركات الدواجن لتخفيض الأسعار.

وبحسب صحيفة "الوطن" السعودية، فقد دخلت المقاطعة حيّز التنفيذ منذ صباح أمس بعد دعوات واسعة عبر "تويتر" و"فيسبوك" ورسائل "الواتس أب" وعبر المنتديات والمواقع الإلكترونية التي طالبت المواطنين والمقيمين باستخدام سلاح "المقاطعة" بعد أن وصلت أسعار بعض الأحجام إلى 16 ريالا، مستشهدين بتجارب بعض الشركات، ومنها الألبان التي ساهمت مقاطعتها في وقت سابق في إجبارها على إعادة الأسعار لسابق عهدها.
ورافق دعوة المقاطعة دعوات أيضا بمقاطعة البيض، الذي وصلت أسعار بعض أنواعه 16 ريالا للطبق، واقترح المقاطعون التحوّل إلى الغذاء النباتي المفيد صحيا، وإلى شراء الأسماك واللحوم الحمراء حسب قدرتهم الشرائية.

ونفى عدد الباعة في محلات بيع الدواجن في الرياض علمهم بالمقاطعة الشعبية، إلا أنهم اعترفوا بتراجع ملحوظ عن الشراء مقارنة بالأيام الماضية.

من جانبه أكد مسؤول في وزارة الزراعة السعودية أن خطط وزارته مستمرة لكبح ارتفاع أسعار الدجاج الذي ارتفع بشكل غير مسبوق في الأسابيع الماضية من خلال تشجيع صناعة الدواجن والاستثمار فيها وزيادة منافذ الاستيراد مع الأخذ في الحسبان الإجراءات المحجرية الحازمة.

وقال الدكتور خالد محمد الفهيد، وكيل وزارة الزراعة المساعد للثروة الحيوانية، في تصريحات لصحيفة الاقتصادية "المستقبل القريب يبشر بالخير بدخول استثمارات في هذا المجال"، مشيراً إلى أن الأزمات تخلق الفرص الاستثمارية.

وشدد وكيل وزارة الزراعة المساعد للثروة الحيوانية، على عدم أحقية تجار الجملة والموردين وكذلك الموزعين رفع أسعار الدواجن وكذلك منتجاتها، مبيناً أن الأمر يبقى خاضعاً لديناميكية السوق من حيث قوى العرض والطلب على السلعة.

وكان وزير الزراعة السعودي الدكتور فهد بالغنيم أكد الأسبوع الماضي تكليف لجنة للتموين مكونة من وزراء المالية والتجارة والصناعة والزراعة مكلفة من المقام السامي بمتابعة ارتفاع أسعار الحبوب التي تسببت في ارتفاع أسعار الدواجن.

ولفت إلى أن المدخل الرئيس في تكلفة الدواجن هو العلف الذي يمثل نسبة 65 إلى 70% من تكلفة الإنتاج.