أكد د.أمين أباظة وزير الزراعة ضرورة الاستفادة من التجارب والخبرات لدول مجموعة الثماني الاسلامية النامية بما يسهم في تبادل التجارة وزيادة التعاون الاقتصادي في قطاعات الأسمدة والانتاج الحيواني والثروة السمكية. وأشار الي أن دول المجموعة والتي تضم كلا من مصر ونيجيريا وايران وبنجلاديش واندونيسيا وماليزيا وتركيا بما تتضمنه من توزيع جغرافي جيد يشمل قارات افريقيا وآسيا وأوروبا وعد سكانها الذين يصلون لأكثر من مليار نسمة يمكن أن تمثل سوقا حقيقية متكاملة في العديد من القطاعات تبعا للميزات التنافسية لكل دولة واحتياجاتها. وحول قطاع الأسمدة أشار الي طرح مشروع لانتاج مصنع للسماد برأسمال500 مليون دولار في مصر في ظل توافر المواد الخام والخبرة الكافية في هذا المجال وان كان لايعني عدم الدخول في مشروعات مثيلة وفي دول المجموعة بناء علي الدراسات والأبحاث لمدي توافر فرص مشابهة. وأوضح أنه سوف تتم دراسة تصدير واستيراد السلع الزراعية والصناعية مع دول المجموعة ووضع نظام محدد للجمارك بناء علي الاتفاقيات المبرمة ونظم المعاملة بالمثل. وأكد أن دور الحكومة ليس انشاء المشروعات وانما مساعدة القطاع الخاص وتقديم التسهيلات اللازمة والاتفاقيات الدبلوماسية لضمان استقرار وزيادة هذه الكيانات الاقتصادية التي يتم الاتفاق عليها بناء علي دراسات الجدوي اللازمة لرجال الأعمال والصناعة بهذه الدول. وحول الانتاج السمكي أشار الي اتجاه الدولة للاستعانة بخبرات بعض دول المجموعة ومنها بنجلاديش التي تتمتع بتجارب كثيرة في هذا القطاع في ظل الفيضانات الكبيرة والمتكررة التي تتعرض لها. وفيما يتعلق بالانتاج الحيواني أكد أن مصر لديها عدة مصادر لتوفير اللحوم ومنها السودان وإثيوبيا ونيجيريا مستقبلا.. حيث تمتلك ثروة حيوانية ضخمة غير مستغلة, مشيرا الي انه يتم استيراد359 الي400 ألف طن لحوم حمراء سنويا. وأوضح أن سبب الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم حاليا الذي يعاني منه الشعب المصري هو اتجاه المربين الي ذبح مالديهم من مخزون من الانتاج الحيواني في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف بنسبة كبيرة بالاضافة الي الأمراض التي أثرت علي الثروة الحيوانية وفي مقدمتها الحمي القلاعية والتهاب الجلد العقدي مما ساعد في خفض مخزون الثروة الحيوانية في مصر بنسبة25:30% خلال الفترة الماضية. وأشار الي انه بالرغم من منع ذبح الثروة الحيوانية من الاناث الا أنه تم ذبح40% من الثروة الحيوانية خارج السلخانات مما دفع الجزارين لذبح الاناث. ولفت الانتباه الي أن ارتفاع الأسعار حاليا التي تصل الي الضعف دفع المربين وبصفة خاصة الصغار الذين يمثلون85% من الثروة الحيوانية الي شراء المواشي وخاصة الاناث بغرض الولادة والتربية. وحول استيراد اللحوم أكد أن دور وزارة الزراعة هو المحافظة علي الثروة الحيوانية في مصر من اللحوم المستوردة وعدم اصابتها بأي أمراض وليس صحة الانسان والذي من المفترض أنه دور وزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي. وأشار الي ارتفاع الأسعار عالميا وتكاليف الانتاج الحيواني وليس مصر فقط حيث يحتاج انتاج كيلو لحم حيواني الي7 كيلو علف وانتاج كيلو سمك الي1,6 كيلو علف وكيلو الدجاج الي1,8 كيلو علف بينما تتحسن هذه النسب في الأسماك والدواجن حاليا وتصل تكلفة زيادة كيلو لحمة المواشي قائم الي2 3 دولارات بينما تكلفتها في مصر حوالي16 جنيها لحما فقط.