أشارت صحيفة "لوموند" الفرنسية إلى أن مشروع قطر الاستثماري في فرنسا من أجل دعم النشاط في الضواحي يثير بشكل متزايد تحفظات الطبقة السياسية، وبصفة خاصة اليمين. ويبدو أنه سيتم تنفيذ فكرة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، حتى وإن كانت العلاقات بين فرنسا وقطر قوية خلال فترة رئاسة نيكولا ساركوزي.
فقد أوضحت الصحيفة الفرنسية أنه عقب الاستثمار في المجال الرياضي، وبصفة خاصة في نادي باريس سان جيرمان (فريقي كرة القدم وكرة اليد) وفي شراء حقوق البث التليفزيوني ثم في سوق الفن، تهتم قطر منذ نهاية عام 2011 بالضواحي الفرنسية وترغب في المساهمة في صندوق مالي.
وكان قد تم إطلاق هذا المشروع خلال فترة رئاسة نيكولا ساركوزي ولكنه تم تعليقه مع اقتراب الحملة الانتخابية تحت ضغط من اليمين المتطرف. وقد اتهمت رئيسة حزب الجبهة الوطنية، مارين لوبان، بصفة خاصة قطر بالاستثمار بكثافة على أساس قاعدة مجتمعية في الضواحي الفرنسية.
وتسعى الأغلبية اليسارية الجديدة إلى تغيير معالم تلك المبادرة وتتجه إلى "صندوق مالي فرنسي – قطري" تساهم في تمويله الدولة والقطاع الخاص وموجه إلى جميع الأراضي الفقيرة من أجل المساعدة في خلق فرص عمل. ومن المفترض أن يساهم الصندوق الذي حصل على 100 مليون يورو في دعم مشروعات رجال الأعمال في المناطق الريفية.
وقد أعرب وزير الاقتصاد الفرنسي بيير موسكوفيتشي الجمعة الماضية عن موافقته على أن تلعب الدوحة دورًا استثمارياً استراتيجياً في الاقتصاد الفرنسي. فقد قال موسكوفيتشي: "إذا كانت قطر ترغب في أن تلعب دورًا استثمارياً استراتيجياً ومفيدًا وخالقًا لفرص العمل في شراكة مع فرنسا، فنحن على استعداد للنظر في ذلك".