بالمستندات .. المحامى العام بطنطا يعيد فتح ملف فساد مصنع تدوير القمامة بمنوف

احمد رجب

قرر المستشار " خالد عبد اللطيف " المحامى العام بطنطا إعادة فتح التحقيق فى قضية فساد المحليات بمدينة منوف والخاصة بمصنع تدوير القمامة وإنتاج السماد العضوى بعد أن تم حفظها ما يقرب من عام .

حيث كشف الموظف “جمال مصطفى شرويد” عن عمليات سلب ونهب وتزوير واستيلاء على المال العام بمصنع لتدوير القمامة وإنتاج السماد العضوى بمنوف من قبل مجموعة من الموظفين بمجلس المدينة وقام بتقديم بلاغ للنائب العام منذ عام ونصف ولكن تم حفظه لاسباب مجهولة وعقب ذلك تم نقله من مكان عمله واضطهاده وتهديده واسرته بالقتل.

وطالب " شرويد "محافظ المنوفية الجديد ضرورة فتح التحقيق فى قضايا فساد المحليات مشيرا لتصريحات صحفية سابقة لمحافظ المنوفية الدكتور محمد على بشر حين قال إن " غلق منابع الفساد هى أولى خطوات النجاح وتحقيق النهضة".

ترجع وقائع الفساد إلى تقديم"شرويد" بلاغ إلى نيابة منوف عن وقائع سرقة ونهب المال العام داخل مصنع تدوير القمامة بناحية منوف والذى يخضع فى رئاسته لرئيس مجلس مدينة منوف وتم قيد الشكوى برقم 2461 لسنة 2011 جنح منوف ، وكانت تأشيره السيد وكيل النيابة طلب تحريات مباحث الاموال العامة حول الواقعة .

وأكد " شرويد" أن البلاغ تتضمن قيام المصنع بعمل إيصالات وهمية دون أرقام مسلسلة وبيع حصة المصنع لحسابهم الشخصى وعدم التعامل بإيصال تحصيل المالية رقم” 33″ من وزارة المالية للتلاعب فى أعداد التوريد وحصيلة البيع .

كما قام العاملين بالمصنع بالتعاقد مع شركة ” البرج” من الباطن وبيع طن السماد لهذه الشركة بسعر 40 جنيه للطن فى حين سعره 56 جنيه مما يعد إهدارا للمال العام والتربح من وراء فرق السعر.

كما أثبت بالمستندات تزوير بالسجلات وقيد كميات إنتاج المصنع 10 طن يوميا فى حين أن كميات إنتاج المصنع تتخطى 200 طن يوميا وذلك فى كشف لمخزن المصنع يفيد بتخزين إنتاج المصنع 100 طن عن مدة 10 أيام ، كما تم تحميل المصنع بمكافأت شهرية بواقع 30 ألف جنية لمجلس الإدارة مما يعد إهدارا للمال العام بالاضافة لعدم اتباع اللائحة المعتمدة من المحافظ لإدارة مصنع تدوير القمامة .

وأشار " شرويد " إلى أن المخزن الخاص بالمصنع تم افتتاحه بعد 6 أشهر من افتتاح المصنع بالمخالفة للقانون وسرقة “لودر وحفار “من المصنع و حفظ التحقيق دون إسناده لاى متهم مما يؤكد وجود العديد من المخالفات التى يتم التعتيم عليها عن طريق الواسطة والمحسوبية .

كما صدر تقرير من المجلس المحلى لمدينة منوف قبل حله يفيد بوجود مخالفات مالية جسيمة بالمصنع بتاريخ 16 مارس 2011 ، والاكثر من ذلك ان وكيل نيابة منوف قام بعمل تحريات سرية والتى تم اجراؤها بمعرفة مباحث الاموال العامة بالمحضر 4261لسنة 2011 والتى جاءت قاطعة فى وجود مخالفات مالية وادارية بمصنع تدوير القمامة بمدينة منوف وايدت التحريات رايها بضرورة تشكيل لجنه من الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص تلك المخالفات الا ان نيابة منوف ضربت عرض الحائط لما قدمته من مستندات وتحريات ارفقت بالاوراق ، وفوجئت بقرار النيابة العامة بحفظ القضية برقم 1565 لسنة 2011 ادارى منوف بدون ابداء اى اسباب لهذا الحفظ .

فقام "شرويد" بالتظلم من قرار الحفظ للمستشار المحامى العام لنيابات شبين الكوم وقيد برقم 3161 برقم 2011 تظلمات فقرر المحامى العام حفظ الاوراق إداريا ، وتقديم تظلم آخر للمستشار المحامى العام الاول لنيابات طنطا قيد برقم 120 لسنة 2012 تظلمات من قرار المحامى العام لنيابات شبين الكوم فى التظلم رقم 3161 لسنة 2011 وذلك من قرار الحفظ الصادر فى الشكوى رقم 4261 لسنة 2011 جنح منوف وقيده برقم 565 لسنة 2011 ادارى منوف .

وطالب " شرويد " أجهزة الاعلام بكشف القضية وعرضها على الرأى العام فمصر تحتاج إلى التصدى لقضايا الفساد هذه بكل قوة وحسم حتى لا تعود مصر مرة أخرى إلى عهد النظام البائد.