كشفت حركة 6 ابريل المستقلة بالمنوفية عن قضية فساد بمجلس مدينة منوف وعمليات سلب ونهب وتزوير واستيلاء على المال العام بمصنع لتدوير القمامة وإنتاج السماد العضوى بمنوف من قبل مجموعة من الموظفين بمجلس المدينة، وأعلنت الحركة تضامنها الكامل مع الموظف “جمال مصطفى شرويد” الذى كشف تفاصيل القضية وتم نقله بعدها واضطهاده وتهديده بالقتل. وأوضح جمال مصطفى الموظف بمصنع تدوير القمامة أن قضية الفساد بدأت ببلاغ بتاريخ 7 أغسطس 2011 للنيابة العامة ضد عدد من العاملين بمجلس مدينة منوف لتواطئهم مع مدير مصنع تدوير القمامة ورئيس مدينة منوف المسئول عن إدارة المصنع لقيامهم بعمل إيصالات وهمية دون أرقام مسلسلة وبيع حصة المصنع لحسابهم الشخصى وعدم التعامل بإيصال تحصيل المالية رقم” 33″ من وزارة المالية للتلاعب فى أعداد التوريد وحصيلة البيع بالاضافة للتعاقد مع شركة ” البرج” من الباطن وبيع طن السماد لهذه الشركة بسعر 40 جنيه للطن فى حين سعره 56 جنيه. كما كشف جمال عن تزوير بالسجلات وقيد كميات إنتاج المصنع 10 طن يوميا فى حين أن كميات إنتاج المصنع تتخطى 200 طن يوميا وذلك فى كشف لمخزن المصنع يفيد بتخزين إنتاج المصنع 100 طن عن مدة 10 أيام. صدور تقرير من المجلس المحلى لمدينة منوف قبل حله يفيد بوجود مخالفات مالية جسيمة بالمصنع بتاريخ 16 مارس 2011 بالاضافة لتحريات مباحث الأموال العامة بالمحضر 4261لسنة 2011 بوجود مخالفات مالية وإدارية بمصنع تدوير القمامة بمدينة منوف. كما تم تحميل المصنع بمكافأت شهرية بواقع 30 ألف جنية لمجلس الإدارة مما يعد إهدارا للمال العام بالاضافة لعدم اتباع اللائحة المعتمدة من المحافظ لإدارة مصنع تدوير القمامة . المخالفات لم تنته عند ذلك المصنع بافتتاح المخزن بعد 6 أشهر من افتتاحه بالمخالفة للقانون وسرقة “لودر وحفار “من المصنع و حفظ التحقيق دون إسناده لاى متهم مما يؤكد وجود العديد من المخالفات التى يتم التعتيم عليها عن طريق الواسطة والمحسوبية . وأستنكر حجازى على حجازى المسئول القانونى لحركة 6 ابريل تعامل القضاء مع كم الفساد هذا مشيرا إلى أن الموظف كشف فى عدد من البلاغات للنيابة العامة فساد هؤلاء الأفراد و تم حفظها وبعد تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وتقدم أيضا الموظف بتظلم لمحامى العام لنيابات شبين الكوم و تقدم ببلاغ أيضا بتظلم للمحامى العام رقم 120 لسنة 2012 ومازال الفساد مستمر لم يقدم القضاء دوره فى القضية ولهذا نطالب لاعلام بكشف القضية وعرضها على الرأى العام فمصر تحتاج إلى التصدى لقضايا الفساد هذه بكل قوة وحسم حتى لا تعود مصر مرة أخرى إلى عهد النظام البائد وحتى لا تضيع دماء الشهداء الذكية الذين ضحوا بأرواحهم من أجل القضاء على الفساد .