بالفيديو .. مخترع السلاح الرادع يفجر المفاجآت في حواره مع " الفجر ".. ( 1 )

محروس : هذا الصاروخ يجعلنا نمتلك قدرة ردع صاروخية كالتي تعتمد عليها روسيا والصين وكوريا الشمالية



نظام مبارك وقف حائلا أمام إنشاء مصنع لمادة ثانى أكسيد النيتروجين المستخدمة فى صناعة 50 % من الصواريخ طويلة المدى


رئيس مجلس إدارة مصنع " 18 " الحربى استغل تغيير الوزير " الغمراوى " وقام بإيقاف المشروع


حوار : عماد سليمان - تصوير: محمد ريان




لازالت ثورة الإضطهاد ضد الباحثين والمبتكرين مستمرة عقب ثورة 25 يناير، والتي نادت بأهمية البحث العلمي، ليصل إلي أرقي مراحلة وسط التقدم الهائل في العالم، وفى الوقت الذى نادى به الرئيس محمد مرسى بالإهتمام بالبحث العلمى، مازالت الدولة لا تهتم بالعلماء و المبدعين فى مجال المعلومات، واقتصر اهتمامها على الفنانين ولاعبي كورة القدم.



المهندس أحمد نصر محروس،توصل لبحث علمي يتم تحويله إلى مصنع لانتاج مادة غاية في الأهمية، تمثل أكثر من 50% من مكونات سلاح متقدم تعتمد عليه دول كبري في العالم مثل كوريا وروسيا والصين في الردع الدولي .

عمل " محروس " مهندساً كميائياً بمصنع 18 الحربي، لأكثر من 25 عاماً، وعمل في مجال الإنتاج وفي رقابة الجودة بالمصنع، وتنقل في أقسام إنتاجية كثيرة، حتي صار مديراً للإنتاج.

" الفجر" حاور " محروس " حول ابتكاره، وتفاصيل ما تعرض له .. وإلي نص الحوار :


** متى فكرت في إبتكار سلاح رادع ؟

جاء ذلك في غضون 1989 / 1990 كانت هذه بداية التفكير في إنتاج المؤكسد الصاروخي، حيث حاول المصنع استيراد المؤكسد لإنتاج أنواع السامات المتخصصة في الدفاع الجوي من الصين ، وبما أن المؤكسد المستورد كان ذو تركيزات عالية، تم إعتراض هذة الشحنة من المؤكسد الصادر من جانب أمريكا وإسرائيل مما أثار إهتمام الكثريين نحو أهمية هذه المادة.


لذا، محاولة انتاج هذا المؤكسد بعد معرفة أنه مستخدم في الصواريخ طويلة المدي والحاملة للاقمار الصناعية الفضائية ، وبعد ذلك قمت بوضع فروض علمية، ولحسن الحظ ان اول افتراض اتي بتائج غير متوقعه لكثير من القيادات .

قمت بعرض امكانية إنتاج هذا المؤكسد بتركيزات عالية علي رئيس مجلس الإدارة الذي وافق علي بداية العمل في إجراء التجارب التي أريدها ودعم الموافقة برصد مبلغ عشرة الف جنية كمرحلة أولي للمشروع .


** ما أهمية هذا الاختراع ؟

الاختراع يمنح مصر قوة دفاع استراتيجي يمكنها من تحرير إرادتها في إتخاذ جميع القرارت الخاصة بالأمن القومي المصري وذلك عن طريق توفير قوة ردع ضد أي أعداء يحاولون النيل من استقلا لها .

بالإضافة إلي أن هذا الإختراع قطع مراحل مهمة في تحقيق الصناعة الحقيقة التي يجب لن تتوفر في مصر ونعني بالصناعه الحقيقة أولا مرحلة البحث ووضع الفروض االعلمية ثانيا مرحلة التجارب لاختبار الفروص العلمية السابقة ، وتصميم المعدات والاجهزة الازمة للانتاج الكمي ، المرحلة الورشية لتنفيذ هذة التصميمات ، التركيبات للمصنع وبدء الإنتاج

هذه المراحل لإقامة الصناعة الحقيقة تؤدي إلي إمتصاص هائل للبطاله في مصر ، قارن هذا بالصناعه الموجودة في مصر حيث نكتفي بالمرحلة الأخيرة مما يقلل من اخمية الصناه الموجودة حالياً

ماهو تفاصيله ؟

الإبتكار يتمثل في إنتاج مؤكسد صاروخي غاية في الاهمية بطريقة غير مسبوقه وااقتصادية للغاية ، وهذا المؤكسد يثمثل اكثر من 50 % من مكونات صاروخ متقدم للغاية مع العلم ان بقية الخمسين في المية يمكن انتاجها بسهولة حيث لا تحتاج الي ابتكارات، بامتلاك هذا الصاروخ يجعلنا نمتلك قدرة ردع صاروخية مثل التي تعتمد عليها روسيا والصين وكوريا الشمالية

هل تم البدء في المشروع ؟

تمت المراحل الآتيه، إجراء التجارب التي أثبتت صحة الفروض العلمية وتم الوصول الي الحصول علي التركيزيات الاتية 40% و50% واخيرا 75% وتم الاكتفاء بهذا التركيز لان الوصول الي تركيز 95 % " وهو المطلوب " يمكن الحصول عليه من التكيز 75% باجراء عملية بسيطة وهذا ما ادي الي احتضان وزارة الدولة للانتاج للحربي برئاسة الوزير محمد الغمراوي، ومن ناحية اخري تم الانتهاء من عمليات تصمصم وحدة انتاجية لانتاج هذا المؤكسد علي المستوي الصناعي، كما تم تصنيع واستيراد المعدات والاجهزة الازمة للوحدة الانتاجية ، وايضا تركيب هذة المعدات والتجهيزات

وهل تم تشغيل الوحدة ؟

أثناء محاولة تشغيل الوحدة واجراء تجارب بدء الانتاج ,حدثت تغييرات مفاجأة وكبيرة حيث تم تغيير وزير الدولة للانتاج الحربى، محمد الغمراوى، وتولى الوزير سيد مشعل,

وقام رئيس مجلس إدارة المصنع 18 , بإيقاف العمل بالوحدة الانتاجية وكان ذلك بعد الاتصال برئاسة الجمهورية فى ذلك الوقت, وتم توقيع جزاءات لا حصر لها علي .

وبعد ذلك تم نقلي من مصنع الي اخر ، وبعدها تم نصحي بالا ارفع دعوي قضائية لمجمل ما اصابني لامكانية تحويلي الي محكامة عسكرية في ذلك العهد وكانت نتيجة الضغوط الهائلة والجزاءت الكبيرة التي لامبرر لها ان اصبت بأزامت قلبية ثم تم اجراء عملية قلب مفتوح عام 2004 ، ثم اضطررت بعدها الي الخروج الي المعاش المبكر



بعد قيام الثورة وجهت رسالتين الي المجلس العسكري الحكام انذاك عن طريق المحامي محمد الدماطي والذي ابلغت من خلال لواء عسكري بأنه يمكنني اقامة دعوي قضائية للحصول علي تعويض المناسب

وقد علمت من مصادر موثوقة انه تم تدخل امريكي لايقاف هذا المشروع .


وهل انتهجت الشكل القانوني للتعامل مع الرفض ؟

بالفعل تقدمت بدعوي للقضاء الإداري وكشف تقرير هيئة مفوضى الدولة بالدائرة التاسعة للتعويضات والتى حملت رقم 36665 لسنة 65 قضائية عن كيفية وقوف رموز النظام السابق ضد الأبحاث العلمية التى من شأنها الوقوف ضد الكيان الصهيونى وذراعه الأيمن " إسرائيل " وإحباط إنشاء مصنع لإنتاج مادة رابع أكسيد النيتروجين المستخدم فى صناعة الصواريخ طويلة المدى والذى تستخدمه روسيا والصين وإيران


وقد أوصى هذا التقرير الذى أعده المستشار حمدى السقا رئيس الدائرة بالحكم فى هذه الدعوى بعدم إختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الإبتدائية المختصة بنظرها


وقد ذكر التقرير أنني طالبت بتعويض قدره 5 مليون جنيه من شركة أبوزعبل للكيماويات المتخصصة بسبب الأضرار المادية والصحية التى وقعت علية نتيجة الجزاءات التى وقعتها الشركة عليه


وذكر التقرير أن البحث الذي أعد لإنتاج مادة رابع أكسيد النيتروجين والذى يستخدم فى صناعة الصواريخ طويلة المدى لضمان القدرة الذاتية على الدفاع والردع وضمان استقلالية قرار مصر السياسى


وأوضح التقريرأن العمل الذى تناولته هو بحث علمى تم تحويله إلى مصنع لإنتاج مادة غاية فى الأهمية حيث تمثل هذه المادة أكثر من 50 % من مكونات سلاح متقدم تعتمد عليه دول دول كبرى فى العالم مثل روسيا والصين وكوريا وإيران فى الردع الدولى ، وأهم هذه الأبحاث بحث لإنتاج مادة رابع أكسيد النتروجين وهذا المنتج يمثل أكثر من 1500 كيلو متر وهو ما يمنح مصر موقعا دفاعيا متميزا، وبين تقرير هيئة مفوضى الدولة أنه تم إدراج هذا البحث بالوزارة تحت رقم 97202 ورصدت له ميزانية كبيرة للإنفاق عليه وبعد إتمام عمليات التصميم وتصنيع المعدات واستيراد المفاعلات من الخارج وصولا إلى إتمام تركيبات معدات المصنع والبدء فعليا فى التجارب الأولية للإنتاج تغيرت الأمور بصورة دراماتيكية حيث تم تغيير وزير الدولة للإنتاج الحربى الدكتور محمد الغمراوى وزير الدولة للإنتاج الحربى بالدكتور سيد مشعل، وكشف التقرير أن رئيس مجلس إدارة مصنع " 18 " الحربى استغل هذا التغيير الوزارى وقام بإيقاف المشروع وتوقيع سلسلة ظالمة من الجزاءات الإنتقامية على دون أدنى سبب أو مبرر قانونى ترتب عليه خصومات كبيرة غير قانونية مما أدى إلى إصابته بأضرار مادية فادحة وضغوط واضرار نفسية جسيمة حجبت عنه أى فرصة للترقى مما أدى إلى إصابته بأزمة قلبية متكررة مما اضطره إلى إجراء عملية جراحية " قلب مفتوح " نتج عنه تليف بعضلة القلب ثم صدرت قرارات بندبه من مصنع ط 18 " إلى مصنع 270 الحربى ثم نقله إلى مصنع 81 الحربى مما ضاعف من
الأضرار النفسية والمادية والأدبية مما اضطر إلى الخروج إلى المعاش المبكر، واضاف التقرير أنه لما كان تعسف الإدارة وإساءة استخدام سلطتها بل تعدت الظلم البين له وإهدار كبير للمال العام والجهد المبذول من الفريق البحثى وحرمان البلاد من إمكانية الحصول على سلاح متقدم لكل ذلك ومن ثم فقد توافرت فى حقها المسئولية التقصيرية من أخطاء جسيمة ترتب عليها ضرر جسيم أصاب " نصر محروس "وتوافرت علاقة السببية التى تربط بين هذه الخطايا والضرر الجسيم الذى اصاب المدعى من خلال ما اصدره رئيس مجلس إدارة المصنع أنذاك من الجزاءات والإجراءات مما دفعه إلى تقديم شكوى للدكتور سيد مشعل وزير الإنتاج الحربى الذى قام بتشكيل لجنة من أساتذة جامعة عين شمس وأكاديمية البحث العلمى والكلية الفنية العسكرية ومعهد بحوث القوات المسلحة والتى قامت بدراسة البحث وتركيبات المصنع والتى انتهت إلى صحة وجدوى هذا المشروع.