رآى رجال القانون فى إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات

عبد الرحمن عباس

المستشار محمود سامى : المفوضية هو اسلوب للتخلص من الإشراف القضائى و الإشراف القضائى هو الضمان لنزاهة الإنتخابات

المستشار حمدى بهاء الدين : اقتراح وجيه ولكن ما الضمان إلا تزوير المفوضية نفسها

لم تكن ثورة 25 يناير هى وليدة اللحظة بل إنها كانت لأسباب كثيرة منها الإضطهاد والظلم والفقر وأهم سبب هو فقدان العدالة وتزوير إرادة الشعب وكانت إنتخابات مجلس الشعب 2010 ، هى القشة التى "قصمت ظهر البعير" وكانت من أهم مطالب الثوار هو حل هذا المجلس الذى لا يعبر إلا عن الظالمين وعن التزوير .
كان أهم أسباب تزوير تلك الانتخابات هى عدم الإشراف القضائى الكامل مما جعل الأمر يعنى التزوير على عينك يا تاجر ، وهو ما أدى ألى تلك النتيجة وصحح الخطأ فى الإنتخابات الأخيرة التى خضعت لإشراف قضائى كامل أعاد للأمور نصابها من جديد بعد خطأ 2010، الذى فعله النظام من أجل ألا تحدث مرة أخرى انتخابات البرلمان 2005 التى حصل فيها الأخوان المسلمين على 20 % من نسبة المقاعد ووصلت كراسى المعارضة إلى 27% وهو الأمر الذى جعل النظام يشعر أن هناك خطر قادم .
خاضت مؤسسة العدل صراعات كثيرة فى الفترة الماضية إنتهت بتتويج المستشار أحمد مكى وزيراً للعدل وهو رجل متفق عليه الأمر الذى جعل القضاء والقانونيين تفائلوا خيراً ولكن سرعان ما ذهب هذا الفرح بإقتراح المستشار مكى بعودة قانون الطوارئ من جديد وانقسم الأمر بين مؤيد ومعارض واليوم يدخل القضاء فى معركة جديدة حين وافقت التأسيسية على إلغاء الإشراف القضائى على الإنتخابات وتحل محلها لجنة مفوضية عليا تقوم بالإشراف مما أثار دهشة الكثير ، فهل هذا من مصلحة الوطن وما جدوى هذا الإقتراح ؟ .
المستشارمحمود سامى قال إن الإشراف القضائى هو الضمانة الوحيدة لنزاهة الإنتخابات وإقتراح أن تكون هناك مفوضية عليا هو اسلوب جديد للتخلص من الإشراف القضائى هو أمر مرفوض معتبراً إياها وسيلة للخروج .
وأضاف سامى لا أعرف كيف يُفكر المستشار مكى هكذا ، فبعد قانون الطوارئ يقترح قانون مثل هذا إن الأمر بصورته أصبح غير مطمئن .
أما المستشار حمدى بهاء الدين نائب محافظ الوادى الجديد للشئون القانونية يرى إنه اقترح وجيه لكننا أيضاً نتكلم على أن الإشراف القضائى هو الضمان من أجل إنتخابات نزيهة .
وأضاف بهاء الدين ولكن على الجانب الأخر ومع تصرف القضاء وتهديدهم بالإنسحاب فى الإنتخابات الماضية وبعضهم ضبط وهو يوجه الناخبين هز صورة الإشراف القضائى وإن كانت بشكل عام لم تنل من الصورة كاملة .
وأضاف سامى أن العبرة بشكل عام ليست بالإشراف القضائى لأنه إذا ثبت تزوير فى دائرة فيعتبر هذا طعن فى القاضى وعندما تفصل القضية سيفصل فيها قاضى أى أن المتهم والحكم ، هم من القضاة وهذا لا يجوز .
واقترح حمدى بهاء الدين أن يكون هناك تغليظ للعقوبة على من يشرف على الإنتخابات وإذا ثبت بطلان دائرة يحاكم القاضى بالحبس وساعتها يكون حريص جداً .
أما عن المفوضية فيقول حمدى وما الذى يضمن أن المفوضية لن تزور وأن يكون تشكيلها غير مرضى وإذا كانت لجنة الانتخابات الرئاسية طالها التزوير بسبب تحركات مشبوهة فلماذا لايحدث هذا مع المفوضية وماهو الضمان .