بالفيديو و الصور .. العاملون بالهيئة القومية للتأمين"لا نطالب بأكثر من حقنا"

عمر عامر - محمود حنفى
تستمر الوقفات الإحتجاجية المنظمة من قبل العاملين بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعى ،صندوق العاملين بالقطاع الحكومى،منطقة جنوب الجيزة ،وتدخل فى إضراب عن العمل ، وإعتصام مفتوح .

وتنفرد الفجر بنشر معاناة العاملين وفساد القيادات ، عندما تم تطبيق الحد الأدنى للمعاش ، ثم تفعيلة حتى 7\2012، ثم رفع بعد ذلك بالرغم أن تفعيله ووجودة "لايثمن ولا يغنى من جوع" أى أنه ما زال نظام التأمين الإجتماعى "أكذوبة"، بالرغم من ذلك ومع كل هذه المعاناة ومع هذا الكم الهائل لأصحاب المعاشات والعمل الرهيب الذى يتطلب متخصصين فى هذا المجال، لا يتم توفير أى أدوات لإنجاز الأعمال ويتحمل العاملون بهذا المجال على عاتقهم تحقيق العمل فى ظل ظروف غاية فى الصعوبة ،مع نعرضهم للجزاء والحرمان من المكأفأت عند عدم تحقيق معدل الإنجاز المطلوب.بالإضاف الى ذلك فساد القيادات وخروجهم عن نصوص القانون بتعيين أقاربهم وأصحاب الرشاوى فى الأماكن القيادية بالهيئة .

رصدت "بوابة الفجر" معاناة العاملين وفساد القيادات .

قال أحد العاملين بالهيئة ، " مسعد أحمد" تولى بطرس غالى وزير المالية السابق المسؤلية عن وزارة المالية وقام بضم وزارة التأمينات الإجتماعية إلى وزارة المالية وذلك للإستيلاء على أموال أصحاب المعاشات وضمها إلى أموال الدولة بالمخالفة للقانون ، حيث أنة لا يجوز ضم المال الخاص إلى المال العام ، فهو مال خاص لأشخاص بعينهم وهم أصحاب معاشات وقام أثناء ولايته ، بترسيخ قيم ومبادئ الفساد والتى توارثها وتعلمتها القيادات الموجودة حاليا وقامت بتطبيقها بكل دقة ، فقد ذهب بطرس غالى إلى حال سبيله بسبب ثورتنا المباركة ، وظل مستشاريه ومعاونيه فى أماكنهم يكملون رسالة الفساد "بكل إخلاص" فساداً مالياً وإدارياً ، عن طريق صرف المكافأت الكبيرة الفردية عن لجان وهمية لهم ولابنأئهم وأصدقائهم وزوجاتهم .

وأضاف "مسعد" نتعرض مؤخراً لخصم مبالغ كبيرة جداً من دخولنا منذ عام 2009 ، على أنها ضرائب مستحقة ولم نعرف ما قيمة هذه المستحقات ، وما سببها ومتى تنتهى .

ونظراً لتكرار هذه الخصومات ، وعدم رد قيادة الهيئة علينا ، فأن جميع المناطق لا تجد حلاً غير الإعتصام ، لعل أن يسمع صوتنا أحد ويسأل عنا ويرد لنا حقوقنا ، وإن كانوا يقولون أن الإضراب يعطل مسيرة الإنتاج فنحن قمنا بالإعتصام مع إدارة العمل وتيسيرة حتى لا نعرض أصحاب المعاشات للمعاناة بالإضافة الى معاناتهم الأصلية .

وقال أحد العاملين "الذى رفض ذكر أسمة" أصبح من الضرورى أن يحل مصطلح "الأمان الإجتماعى" محل مصطلح "التأمين الإجتماعى" لما له أكثر من واقعة للتركيز على حق الفرد من الحصول على الأمان وعلية لابد من إعادة النظر لقانون التأمين الإجتماعى ومدى تحقيقه للأمان الأجتماعى لكل أفراد المجتمع دون تمييز فئة عن أخرى على أساس مركزه المهنى .

وأضاف نجد أحد العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة ، يعمل على سبيل المثال بوزارة الأوقاف يحصل على معاش قدرة "120جنية"وذلك بعد بلوغة سن الشيخوخة ، أى بعد سن الستين ، وتتوقف به كل السبل ، فى حين نجد فئة أخرى تحصل على معاشات باهظة وتحمل الدولة بقيمة هذه المعاشات ، حيث أن إشتراكاتة الحقيقية فى التأمينات لا تعطى له الحق فى الحصول على هذا المعاش الكبير ، ويتم تحميل خزانة الدولة بهذه الفروق ، على سبيل المثال العاملين بجهاز المخابرات بالدولة والهيئات القضائية قد يصل معاش أحدهم عند الربط أكثر من 3000 جنية وبعد عدد من السنوات وصل معاشات أحدهم الى 9000 جنية فى الشهر وهذا التميز ناتج عن المركز المهنى الذى منحته له الدولة وفى المقابل يستعد أصحاب المعاشات الأخرى للتسول فقد أصبح بيان المعاش صك للتسول.

وفى هذا السياق قال أحد العاملين بقسم الحاسب الآلى لصندوق التأمين والمعاشات "أستاذ:مختار فوده" ، لا نطالب بأكثر من حق لنا ، ولا نعطل أعمال أصحاب المعاشات تخفيفا عليهم من المعاناة ، فقد أعتصمنا ولكن مع تيسير الأعمال كل ما نطالب به هو حق مشروع لنا فى محاسبة من يثبت فسادة من جميع القيادات فى الجهاز الأدارى للدولة ، والحث على تطهير الدولة وبناء دولة جديدة على أسس سليمة .

وأضاف"فوده"لابد من إنشاء جمعية إسكان خاصة بالموظفين بكاملهم بعمل مساكن ، والمساهمة فى تخفيف المعاناة عن العاملين ،كما طالب أن يكون التأمين الصحى الشامل حقيقى وفعال ، وليس للفرد العامل فقط وليس حبرا على ورق ،وطالب ايضا بتعيين نسبة من أبناء العاملين فى حدود القانون وتفعيل المجلس الأستشارى والتقابل المباشر مع القيادات والوزارة.

والجدير بالذكر أن العاملين قاموا بعدة خطوات قبل تفعيل إعتصامهم وهى

مقابلة "الأستاذ على نصار"رئيس الهيئة وعرضت علية جميع المشاكل وجميع المقترحات بأكثر من لقاء ولكن النتيجة تساوى "صفر".

وأيضاً فى مقابلة من وزيرة التأمينات "الدكتورة نجوى خليل" ، فى أكثر من لقاء وعرضت عليها كل قضايا الفساد ومقرونة بالمستندات ، وأيضا النتيجة تساوى "صفر" .

والمحصلة النهائية هى ما وصل إليه اليوم العاملون بالتأمينات فى 16 منطقة على مستوى الدولة .ووجه العاملون سؤال للسادة القراء يطلبون منهم معرفة الطرف الثالث لرفع مطالبهم ألية .