"اتحاد العمال " يرصد 35 مخالفة فى قانون التأمينات الجديد

مساعد وزير المالية : لن نسمح بخروجه ضد الصالح العام
يوسف بطرس غالي
رصد أعضاء لجنة مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بالاتحاد العام خلال جلستهم الثانية التى إنعقدت مساء أمس الثلاثاء بمقر الاتحاد "35" ملاحظة على المشروع المقترح منها اغفال واضعى القانون بنود تأمين الرعاية الاجتماعية لاصحاب المعاشات ولنظام العلاج فى حالة إصابة العمل والمرض ونسب الاشتراكات المقررة وحقوق المصاب والمريض العلاجية ومكافأة نهاية الخدمة المقررة فى القانون الحالى ومساهمة صاحب العمل فيها واغفل القانون حق الاخ والاخت فى جدول توزيع المعاش بالرغم من الاشارة الى الاخ العاجز عن الكسب فى المادة " 90"منه وإحالة معاش البنت التى لم تتزوج بعد سن الواحد والعشرين.
ورصدت الملاحظات تعرض أموال التأمين للخطر فى المادة 20من القانون حيث لم يحدد أوجه وانواع الاستثمار وتركها للائحة التنفيذية مما يجعلها عرضه للمخاطر والضياع استناد على مماطلة الحكومة لكشف النقاب عن 380 مليون جنيه "قيمة اموال المعاشات التى استتولت عليها المالية "
وأوضحت اللجنة ان المشروع بالغ فى المصاريف المخصصة لوزارة المالية اذ حدد نسبة 1.5% من حصيلة الاشتراكات و نسبه 2.5% من عائد استثمار أموال الصندوق لخزينه الوزارة وأعفى الخزانه العامة من النسب المئوية التى كانت تتحملها فى النظام السابق والمقدرة ب1% فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة وحمل النظام اجور المكافأت العاملين بالهيئة وحدد القانون التصرف فى اموال الغرامات الورادة به للوزير المختص بالتأمينات رغم انه من المفترض ان تؤول هذه الاموال للحساب التكافلى لانه يمكن تخصيصها كأجور ومكافأت للمستشارين والمساعدين
وأكدت اللجنة ان القانون يهدر مبادىء التكافل الاجتماعى ويفتقد الشرعية حيث تم تمريره لمجلس الشعب والشورى دون ان يعرض على مجلس الدولة
من جانبه اوضح مساعد وزير المالية الدكتور محمد معيط انه سيقف ضد تمرير المشروع فى حال تهديد بنودة لمصلحة العمال وحياة المنتفعين وقال " لن اسمح بخروج قانون ضد الصالح العام