نظام جديد لإقراض الشباب بدون فائدة بالتنسيق مع البنوك الإسلامية

أ ش أ

أعلنت الدكتورة غادة والي أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية أن الصندوق بدأ تطبيق نظام جديد لإقراض الشباب بدون فائدة لإقامة مشروعات صغيرة ، يقوم على فلسفة الاقتصاد الإسلامي ، بنظام المشاركة والمرابحة والمضاربة .
وقالت والي خلال زيارتها لمحافظة الشرقية اليوم (الاحد) ولقائها بالمحافظ المستشار حسن النجار إن الصندوق وقع عقودا لإقراض عدد من البنوك الإسلامية الجديدة ، لتمويل المشروعات الصغيرة قيمتها 450 مليون جنيه ، مناصفة مع الصندوق ، منها عقد مع بنك البركة بقيمة 200 مليون جنيه ، وآخر مع البنك المتحد بمبلغ 100 مليون جنيه ، إلى جانب عقد قيمته 150 مليون جنيه سيتم توقيعه الأسبوع المقبل مع البنك الأهلي .
وأشارت إلى أن الصندوق الاجتماعي للتنمية يعمل في عدة قطاعات لتحقيق تنمية مجتمعية فعلية ، والارتقاء بمستوى البنية الأساسية وتوفير فرص عمل للشباب ، موضحة أنه تم خلال العام الماضي تمويل 22 ألف مشروع صغير على مستوى الجمهورية بتمويل تجاوز 500 مليون جنيه.
وقالت إن محافظة الشرقية ، تعتبر من أهم وأكبر محافظات مصر ، من حيث المساحة وعدد السكان ، ولذلك فقد قام الصندوق بتمويل 1162 مشروعا صغيرا بها خلال العام الجاري ، منها 662 مشروعا بتمويل من الجهات الوسيطة ، و500 مشروع تمويل بالإقراض المباشر ، كما تم إقامة مشروعات متناهية الصغر بإجمالي 117 مليون جنيه منذ يناير الماضي وحتى الآن .
وقالت الدكتورة غادة والي أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية إنه تم توصيل مياه الشرب للقرى بمحافظة الشرقية بطول 31 كيلومترا ، بتمويل من الصندوق ..كما تم الاتفاق مع محافظ الإقليم على مد خطوط للمياه بطول 35 كيلومترا لعدد من المناطق المحرومة ، ويجري العمل في 7 مشروعات أخرى للبنية التحتية .
ولفتت إلى أن هذه المشروعات تستهدف تحسين مستوى البنية الأساسية وتشغيل الشباب ، فضلا عن خلق رواج للمقاولين المحليين، والذين يتم إسناد التنفيذ لهم دون غيرهم ، بشرط استخدام العمالة من أبناء المحافظة ، منوهة بأن الصندوق سيقوم بتمويل بعض الجمعيات الأهلية بالشرقية وتوفير المعدات اللازمة لها للعمل في مجال النظافة ورفع القمامة ، استجابة لطلب المحافظ .
وقالت إن الصندوق سيعمل خلال الفترة القادمة على التوسع فى إقامة المعارض التسويقية ، لمنتجات المشروعات الصغيرة ، وتشمل جناحا لكل محافظة لعرض المنتجات التي تميزها .
وطالبت أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية في ختام تصريحاتها بتضافر جهود الجهات والهيئات الحكومية المسئولة عن متابعة المشروعات التي يمولها الصندوق ، لضمان استمراريتها ، وتوجيه القروض الممنوحة نحو الغرض المخصصة له ، خاصة من قبل الجمعيات الأهلية ، التي تتعامل مع الصندوق ليتم وقف التجاوزات التي تحدث في هذا الشأن .