الصندوق الاجتماعي للتنمية ساهم في تمويل 18 ألف مشروع العام الماضي

كشفت الدكتورة غادة فتحى والى أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية أن الصندوق قام بتمويل 18 ألف مشروع خلال العام الماضى في الوقت الذي أحجبت فيه البنوك عن إقراض أى شخص.

وأشارت غادة فتحي فى كلمتها أمام لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب اليوم والتى عقدت برئاسة صابر أبوالفتوح أن التمويل المتاح خلال عام 2011 البنوك 948.5 مليون جنيه والجمعيات 469.5 مليون جنيه، الاقراض المباشر 322.3 مليون جنيه، التنمية المجتمعية والخدمات غير المالية 47.2 مليون جنيه.

ونوهت فتحى بأن المستهدف من المشروعات الصغيرة خلال عام 2012 هو 1240 مليون جنيه والمشروعات متناهية الصغر 661 مليون جنيه ومشروعات تنمية مجتمعية وبشرية وخدمات غير مالية 100 مليون جنيه. وأضافت أن عدد المشروعات الصغيرة المتوقع تمويلها 17318 مشروعا بمتوسط قيمة تمويل المشروع 7200 جنيه مصرى .. وأن عدد المشروعات متناهية الصغر المتوقع تمويلها 132 ألف مشروع بمتوسط قيمة تمويل المشروع 5000 جنيه مصرى.

واستعرضت أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية برنامج الحلول العاجلة لمشكلة البطالة عن طريق برنامج تشغيل العمالة المكثفة ودعم البنية الاساسية المقدم من الصندوق والذى يتيح فرص عمل مؤقتة للعاطلين وبصفة خاصة للشباب بالمحافظات المستهدفة وتوفير دخل يومى مناسب فضلا عن تنشيط القطاع الخاص المحلى من خلال التعاقد مع صغار المقاولين المحليين .. بالاضافة الى دعم البنية الاساسية بالقرى التى ينفذ بها المشروعات لما لها من عائد على الصحة والبيئة.

وأوضحت د.غادة أن المستهدف فى برنامج تشغيل العمالة المكثفة "المرحلة الاولى" التمويل 46.2 مليون جنيه يوفر فرص العمل 5850 فرصة مباشرة وغير مباشرة. أما المرحلة الثانية عدد 5 عقود مع وزارة الموارد المائية والرى بمبلغ 22 مليون جنيه بفرص عمل متوقعة 4800 فرصة عمل مباشرة.

أما المرحلة الثالثة قيمة العقد 200 مليون دولار، تغطى جميع المحافظات بفرص عمل متوقعة 13600 فرصة عمل مباشرة بالاضافة الى 204000 فرص عمل غير مباشرة .. موضحة أن مدة تنفيذ العقد 3 سنوات اعتبارا من شهر يوليو 2012. وأوضحت د.غادة أن القائمين على الصندوق بصدد مراجعة السياسات الائتمانية للصندوق المقررة منذ عام 2005 .. وأضافت أننا نحضر الاحتياجات الحالية وذلك عن طريق وضع خطة عاجلة لاتاحة فرص عمل كثيفة للعمالة.

ومن جانبه طالب أعضاء اللجنة بضرورة دعم الصندوق للفئات الاكثر احتياجا مثل الفلاحين وهى فئة فى حاجة للرعاية كما طالبوا أيضا بضرورة حصول على قروض بدون فوائد للتيسير على المقترض كما طالبوا أيضا بالتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.