من المرجح أن يصادق المجلس الوزاري المصغر للشئون الاقتصادية والاجتماعية الإسرائيلي على منح 5 آلاف عامل فلسطيني آخر من مواطني الضفة الغربية تصاريح عمل داخل إسرائيل.
كما قررت إسرائيل تقديم موعد تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق الجديد الذي كان وزير المالية يوفال شتاينتس قد وقعه قبل شهريْن مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، مما يمكن السلطة الفلسطينية من تحصيل الرسوم الجمركية لوارداتها القادمة عبر الموانئ الإسرائيلية.
كما تدرس إسرائيل أيضًا مسألة تقديم موعد تنفيذ بنود أخرى من الاتفاق ومنها وضع خطوط أنابيب لضخ الوقود مباشرة من الموانئ الإسرائيلية إلى أراضي السلطة الفلسطينية.
وكانت السلطة الفلسطينية قد حمّلت إسرائيل الجزء الأكبر من المسئولية عن أزمتها الاقتصادية الخانقة.