تأجيل حل البرلمان إلى 15 أكتوبر لتقديم المذكرات

عماد سليمان
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم السبت برئاسة المستشار حسين بركات ، تأجيل النظر فى دعوى حل مجلس الشعب إلى 15 أكتوبر القادم لتقديم المذكرات .
كانت المحكمة الإدارية العليا قد سبق لها في فبراير الماضي أن أوقفت نظر الطعن لحين البت من جانب المحكمة الدستورية في الدفوع بعدم دستورية بعض النصوص التي تضمنها قانون مجلس الشعب التي آثارها مقيم الدعوى في أثناء نظر طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا .

يذكر أن المهندس أنور صبح درويش مصطفى، قد أقام الدعوى مطالبا في موضوعها بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات (البرلمانية) بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردى بالقليوبية، فيما تضمنته من إعادة الاقتراع بين مرشح حزب الحرية والعدالة ومرشح حزب النور على مقعد الفئات بالدائرة المذكورة، واستبعادهما وكذا مرشح حزب الحرية والعدالة لمقعد العمال بهذه الدائرة من بين مرشحي النظام الفردي، وما يترتب على ذلك من آثار .

وأوضح مقيم الدعوى، أنه كان ضمن مرشحي النظام الفردي(فئات مستقل) بالدائرة الثالثة بالقليوبية، وقد أجريت الانتخابات وأعلنت اللجنة العليا النتيجة متضمنة عدم فوزه، وإجراء الإعادة بين مرشحى حزب الحرية والعدالة وحزب النور، معتبرا أن قرار اللجنة يخالف أحكام القانون بسبب بطلان عملية الاقتراع وفرز الأصوات .