ترجمة منار طارق نشرت صحيفة الجارديان خبرا اوردت فيه ان اقتحام السفارة الأمريكية في القاهرة قد حول الانتباه مرة أخرى الي القضايا الحقيقية التي تعاني منها مصر. لم يمكن لهذا ان ياتي في وقت افضل بالنسبة لأولئك الذين يريدون إقناع الشعب المصري بقبول قرض من صندوق النقد الدولي، وتوسيع نطاق تحرير الرئيس السابق حسني مبارك للاقتصاد. في حين يبدو أن وسائل الإعلام الغربية والسياسيون سعداء لرؤية مصر من خلال منظور الحقوق السياسية مقابل الإسلام، الا انهم بالكاد يناقشون الأسباب الاقتصادية للثورة، و موجات من الإضرابات والمطالب الاقتصادية للنشطاء.
وهذا يسمح للولايات المتحدة و لحكومات أوروبا لتصوير قرض صندوق النقد الدولي 4.8 بليون دولار قيد التفاوض، بانه الأموال "المساعدة" التي ستبدأ قريبا في التدفق نحو "شراكة" بين القطاعين العام والخاص ومناطق التجارة الحرة المزمعة من جانب الاتحاد الأوروبي، علي انها "هبة" للشعب المصري. في الأيام الأخيرة، اقترحت انتقادات و تعليقات شديدة اليمينية عن حادث السفارة الامريكية لدرجة انه اقترح سحب هذه "الهدايا" حتى تتمكن الحكومة المصرية من السيطرة علي شعبها.
تسريب التوتر الديني مفيد أيضا للمحافظين الاقتصاديين في الإدارة المصرية، الذين هم عازمين على الدفع من خلال قرض صندوق النقد الدولي، سداد الديون البغيضة لمبارك وفتح البلاد لرأس المال الغربي. كما يسمح للرئيس محمد مرسي على الوقوف بحزم ضد الولاياتالمتحدة بشأن القضايا التي هي أكثر رمزية، في حين يفسح المجال لجدول أعمالها الاقتصادي. جدول الأعمال صندوق النقد الدولي ليس شعبيا. وعندما حاولت التفاوض على قرض مع الحكومة العسكرية المؤقتة غير المنتخبة في العام الماضي، رفضنا ذلك على أساس أن تدخل صندوق النقد الدولي الناتج لن يكون مقبولا.
في ذلك الوقت، قال الإخوان المسلمين المعارضين انهم رافضين تماما للقرض. اليوم، في الحكومة، يدعم الحزب ذلك، على الرغم من شكوك جدية في تنظيم أوسع، حيث يهتم العديد بان أجندة صندوق النقد الدولي لا تتفق مع المبادئ الإسلامية للتمويل. يسبب القرض أيضا مناقشات ساخنة في المقاهي في القاهرة وعلى المدونات. يقول صندوق النقد الدولي أنه غيرت أساليبه منذ العمل مع مبارك لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري في التسعينيات، ولن يضع العديد من الشروط هذه المرة.
ومع ذلك، لا تزال كثير من الناس متشككة حول جدول أعمال صندوق النقد الدولي - الخصخصة والضرائب غير المباشرة، رفع الدعم (وكثير منها فاسد، ولكن البعض منها يدعم الفقراء حقا) واقتصاد قائم حول الصادرات. كما اعلن واحدا من الحكومة الاسبوع الماضي: "في مصر، إننا نسمي الخصخصة - سرقة." حملة دعائية تهدف إلى إقناع المصريين بأنه "ليس هناك بديل". يدرك الكثير من هؤلاء الذين ساعدوا على تنظيم الثورة تماما الحاجة إلى التركيز على الاقتصاد.