عبده محمد نفت الجامعة الأمريكية بالقاهرة معاملاتها بكبت حرية الرأى والتعبير ,أمام طلابها المحتجين على زيادة الرسوم الدراسية هذا العام الى 7% , موضحة أن ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن احتجاجات الطلاب نشر بصورة خاطئة في الأيام القليلة الماضية .
يأتى هذا فيما أفاد بيان صادر عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة منذ قليل أن سياسة حرية التعبير التي تنتهجها الجامعة تكفل حق التعبير عن الرأي و التظاهر السلمي لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس و العاملين, مؤكدة أنه لم يتم طرد أى طالب ولم يخضع أحد لإجراءات تأديبية بسبب التعبير عن الرأي بشكل سلمي. وأشار البيان إلى أن الجامعة "تعتز بحرية الحديث والفكر والتعبير و التجمع في حد ذاتها وكجزء من المهمة الأساسية التعليمية لمجتمع الجامعة الأمريكية بالقاهرة." ومع ذلك، فالسياسة واضحة في أن هذه الحرية تأتي مع الالتزام بضمان أن هذا التعبير لا "ينتهك حقوق وامتيازات أي شخص ولن يتم السماح لأحد إيذاء الأخرين أو إتلاف أو تشويه الممتلكات أو منع وصول أي شخص لمباني الجامعة أو تعطيل الدراسة."
وذكرت الجامعة أنه فى وقت سابق من الاسبوع الجارى، تم إيقاف خمسة طلاب انتظارا لنتائج التحقيق بخصوص إغلاقهم أبواب الجامعة ومنعهم الطلاب من الدخول إلى الحرم الجامعي مما يعتبر تعدي على حقوق الطلاب الأخرين في الحصول على التعليم الذي يستحقونه, وأدان ذلك الغالبية العظمى من الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والموظفين هذه التصرفات ، والتى وصفتها بانتهاكاً لسياسة الجامعة.
من ناحية أخرى أكدت الجامعة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الطلاب المتورطين كما تقرر اللجنة التأديبية للطلاب والمؤلفة من ممثلين عن هيئة التدريس، والموظفين والطلاب في عملية نزيهة وشفافة تتضمن استعراضاً للأدلة، وإتاحة الفرصة للطلاب للدفاع عن أنفسهم.