مؤسسة حقوقية تحمل سلامة مسئولية ضياع مستقبل طلاب الإعلام المفصولين

أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير استمرار حملة القمع المنظمة, التي تقودها إدارة جامعة القاهرة الممثلة في رئيس الجامعة وعمداء الكليات ضد طلاب كلية الإعلام المطالبين برحيل عميد الكلية، جاء ذلك في قضيه فصل.
واعتبرت المؤسسة أن إجراءات إحالة 9 طلاب من كليه الإعلام إلى مجلس التأديب وإصدار عقوبة الفصل النهائي بشأنهم، مخالفة للإجراءات التي نص عليها قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ، حيث جاءت هذه العقوبة بناء على قرار مجلس تأديب كلية الآداب بعد اعتذار كلية الحقوق عن تشكيل مجلس لتأديب هؤلاء الطلاب، وذلك على الرغم من أن الطلاب يتبعون كلية الإعلام ، ويفرض القانون أن يكون التأديب بواسطة مجلس تأديبي مشكل من أعضاء هيئة التدريس بالكلية التي يتبعها الطلاب.
وحملت المؤسسة في البيان وزير التعليم العالي مسئولية ضياع المستقبل العلمي لهؤلاء الطلاب الذين لم يرتكبوا جريمة ، بل قاموا بممارسة حقهم في التعبير عن الرأي بمطالبتهم بإقالة عميد كلية الإعلام ، وهو حق مشروع لأى مواطن بل أنه من الحقوق والحريات العامة التي لا يجوز المساس بها ، بل يجب التصدي لكل انتهاك لهذا الحق ، الذي طالما حرم المصريين من ممارسته تحت وطأة القهر والاستبداد.
واعتبرت المؤسسة اجتماع مجلس عمداء الكليات بجامعة القاهرة لمناقشة شئون تطوير الجامعة أو الأنشطة الطلابية مخيباً للآمال بتبنيه لسياسة القمع التي انتفض الشعب المصري ضدها من أجل أن ينال حريته.
أكدت أن الإدارات الحالية للجامعات لم تتخلص من تبعيتها للنظام السابق، مشيرة إلى أن الأداء الإداري في الجامعات وعلى وجه الخصوص بجامعة القاهرة يشير إلى أن هناك محاولة للارتداد على مساحة الحرية التي انتزعها الطلاب داخل الجامعات خلال الشهور القليلة الماضية.وأن الإدارات الحالية للجامعات لم تتخلص من تبعيتها للنظام السابق.
وأكدت المؤسسة أن شبهة الاتهام باستخدام العنف داخل الجامعة لا تحوم حول الطلاب، بل أنها تحوم حول إدارة الجامعة التي سمحت يوم 23 مارس أثناء اعتصام الطلاب باقتحام الشرطة العسكرية للحرم الجامعي ليلاً والاعتداء على الطلاب المعتصمين وأعضاء هيئة التدريس المتضامنين معهم واحتجاز بعضهم بشكل مهين داخل العربات المصفحة.