مصير كلية الإعلام أمام مجلس التأديب اليوم

فى الثانية والنصف ظهر اليوم يخضع طالب إعلام القاهرة محمد فقى وثمانية من زملائه لمحكمة تأديبية، قد تنتهى بعقوبة مشددة بالفصل، «لكن إحنا هندافع عن مستقبلنا، وعن حقنا فى اختيار عميد حر لكليتنا».
واليوم تدخل حملة المطالبة برحيل عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة اليوم 63، «وكل اليوم الأمور من سئ لأسوأ»، فى رأى محمد أحد المعتصمين أمام الكلية منذ 6 مارس الماضى.
مجلس التأديب الذى جاء قبل أسابيع بسيطة من الامتحانات النهائية، يجده د. حسام كامل رئيس جامعة القاهرة «أمرا طبيعيا وعاديا جدا».
رئيس الجامعة أوضح أن إحالة الطلاب إلى محكمة التأديب، كان بناء على تحقيق تم إجراؤه داخل كلية الإعلام، «وتم فيه إثبات التهم على الطلاب بعشرات الشهود والأفلام المسجلة».
خلف الحائط الزجاجى بمدخل الكلية، وعلى لوحة كرتونية عريضة، علقها أمن الكلية، كان البيان الآتى: «برجاء إبلاغ الطلاب الآتى أسماؤهم للحضور أمام مجلس التأديب الطلابى، المشكل بقرار رئيس جامعة القاهرة، لمحاكمتهم عن الجرائم التأديبية المنسوبة إليهم بقرار الاتهام»، ولم يتم تحدد الجرائم حتى فى الجوابات الشخصية التى وصلت إلى منازل الطلاب، المشتعلة حاليا بعاصفة من القلق المتصاعد.
د. محمود خليل استاذ التحرير الصحفى بكلية الإعلام، يعتبر أى مساس بمستقبل الطلاب، «بداية لرد فعل عنيف من جميع أساتذة كلية الإعلام».
رد الفعل يبدأ من الاعتصام داخل الكلية «ولا يوجد له سقف معين»، حتى يتم إغلاق جميع ملفات التحقيقات مع الطلاب والأساتذة، وتحقيق المطلب أساسى، «وهو رحيل العميد».
سامى عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام، كان عضوا بلجنة الإعلام بالحزب الوطنى، وعضوا سابقا بمجلس الشورى المنحل، وعلاقته «التاريخية» بالحزب الوطنى جعلته واحدا «ممن أهانوا ثورة 25 يناير، بدعمه لرسالة الإعلام الرسمى المضللة»، كما وصفته لوحة كبيرة بتوقيع أساتذة بقسم الصحافة، أعلنوا فيها موقفهم الداعم للطلبة.
يوضح خليل أن هناك مفاوضات تتم مع إدارة الجامعة عبر عدد من الوسطاء، «قدمنا ورقة موقع عليها 18 أستاذ دكتور من أصل 26 من أساتذة الكلية، يطالبون حسام كامل رئيس جامعة القاهرة بإقالة العميد».
يوجه خليل السؤال لحسام كامل: «هل هناك سبب أكثر وجاهة من أن أساتذة الكلية لا يريدون عميدها؟»
ويرد رئيس الجامعة : «مافيش تهمة فى القانون اسمها إفساد الحياة السياسية، أو معاقبة عميد لانتمائه السياسى».
المادة 43 من قانون تنظيم الجامعات المصرية رقم 49 لسنة 1972، تنص على حق رئيس الجامعة فى إقالة العميد قبل نهاية مدته بقرار مسبب، ولكن العطار يوضح، «فساد مالى أو إدارى فقط»، أما مطالب الأساتذة بانتخاب عميد، «ده حقهم طبعا، ولكن بعد تعديل القانون».
يتوقع رئيس الجامعة أن يتم إقرار قانون لاختيار العمداء عن طريق «المجمع الانتخابى»، وهو المشروع الذى عرضته وزارة التعليم العالى ويتم مناقشته فى الكليات.