عضو بتأسيسية الدستور: ندرس إلغاء "الشورى".. والنيابة الإدارية وقضايا الدولة "ملهمش لأزمة"

احمد فتحى الدسوقى


أكد الدكتور شعبان عبد العليم عضو اللجنة التأسيسية للدستور ورئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب المنحل أن "اللجنة التأسيسية" تدرس الغاء مجلس الشورى على أن يكون مجلس الشعب بغرفتان الاولى للنواب والثانية للشيوخ فالنواب هم من لهم حق التشريع ومراقبة الحكومة والموازنه والشيوخ يقوموا على مراقبة المحليات ويشاركوا رئيس الجمهورية فى إختيار المحافظين وغيرهم من القيادات
وفجر الدكتور شعبان مفاجأة من العيار الثقيل حين قال : هناك نوعان من القضاء "ملهمش لأزمة" ، وهما النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة والإثنان يكلفا الدولة المليارات سنويا ، والمقترح أن تقوم النيابة الادارية بمحاربة الفساد بهيئات الدولة أما هيئة قضايا الدولة فتقوم بدور إقامة الدعوى المدنية .
جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الذى أقامه مركز النيل للإعلام والتدريب التابع للهيئة العامة للإستعلامات بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الالمانية تحت عنوان " نحو فهم أفضل للدستور..قضايا وإشكالات " بحضور الدكتور عادل أبو هشيمة أستاذ القانون الدولى بجامعة بنى سويف و الدكتور مصطفى عبد الجواد أستاذ القانون بجامعة بنى سويف ولفيف من رجال الاعلام والازهر .
وأضاف "عبد العليم" أن اللجنة التأسيسية للدستور لم تضع جديدا فى "الدستور" ، بل قامت بوضع جميع الدساتير أمامها بجوار المواثيق والاتفاقيات الدولية بالاضافة لمقترحات الشعب التى قامت بتجميعها لجنة الاستماع والمقترحات ، وأنتقينا الافضل.
وأضاف "عبد العليم" بأن باب الحريات بالدستور لا يمكن أن يتحقق الا بمجلس شعب قوى ليتمكن من تنفيذ الدستور وقضاء قوى وشعب يحيي قوانينه وحرياته من خلال الصناديق الانتخابية.
وأشار "عبد العليم" إلى أن لجنة نظام الحكم باللجنة التأسيسية للدستور لم تنهى عملها بعد بجانب لجنة المقومات الاساسية ولجنة الانظمة المختصة بالاجهزة المستقلة ، كالبنوك والجهاز المركزى للمحاسبات .
وأوضح " شعبان" أن اللجنة التأسيسية مالت لنظام الحكم المختلط والذى يجمع بين النظام الرئاسى والبرلمانى حتى لا يتم صناعة ديكتاتورا جديدا ، وذلك خلال العشرين سنة القادمة كما إنتقصنا من سلطات رئيس الجمهورية فعلى سبيل المثال الرئيس يختار الحكومة والبرلمان هو من يعطى الثقة لها كما أعطينا إختصاصات جديدة للوزراء ورئيس الوزراء كانت فى يد رئيس الجمهورية .
وفيما يتعلق بنظام المجالس المحلية أشار "عضو تأسيسية الدستور" الى أنه هناك مقترحان ، "الاول" يتعلق بترك النظام الحالى كما هو ، والمقترح "الثانى" هو تطبيق النظام المتبع فى فرنسا ويكتفى بالسلطة التنفيذية بعد أن ينتخب رؤسائها بدلا من التعيين ، فعلى سبيل المثال يتم انتخاب رئيس الوحدة المحلية و2 من وكلائه و2 من التنفيذيين وهو الامر الذى يدرس تطبيقه أيضا على المحافظين .
وأكد بأن اللجنة إستقرت على أن تكون احكام المحكمة الدستورية أحكام سابقة وليست لاحقة حتى لا يهدر المال العام المثمثل فى اعادة الانتخابات على سبيل المثال .
وفيما يتعلق بالمادة الثانية للدستور أشار "عبد العليم" الى أن اللجنة كانت قد إستقرت على أن تكون الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع والمصدر يكون الازهر ووقتها قام الانبا بولا بتوزيع شيكولاته فرحة بالنص الدستورى وبعد ذلك وجدت المادة معارضة كبيرة فتم الغاء الجزء الثانى منها وأضفنا وعلى الرائع الاخرى الاحتكام لشراائعهم فى أحوالهم الشخصية