المحافظ بني سويف يشهد جلسة استماع التأسيسية ويؤكد: نسعى لدستور يكتبه الشعب

أكد المستشار ماهر بيبرس محافظ بني سويف إن الدستور الذي يتم الإعداد له الآن يجب أن يعبر عن أمال وتطلعات المصريين في المستقبل، لافتا إلى أن دور اللجنة التأسيسية للدستور تقوم على وضع دستورا يلبى كافة مطالب وشرائح طوائف المجتمع المصري مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة التي تشهدها مصر تتطلب دستورا توافقيا يتناول كافة قضايا وأهداف الأمة بما يتفق وأهداف مع ثورة يناير في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وأضاف أن الهدف من كتابة الدستور هو التعبير عن ملايين المصريين في الداخل والخارج الذين يكتبون دستورهم الذي يعد دستور الثورة في هذه اللحظة التاريخية التي تستلزم منا إعلاء صالح البلاد والتسامي فوق كل الانتماءات والأيدلوجيات.
وجاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية التابعة للجمعية التأسيسية لكتابة مشروع الدستور بحضور الدكتور أيمن على والدكتورة أميمة كامل والدكتور شعبان عبد العليم والشيخ عبد الرحمن شكري أعضاء اللجنة وممثلين لكافة شرائح وفئات المجتمع السويفي من الأقباط والمرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة وأهالي أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، وذلك بمركز مؤتمرات الجامعة بحضور الدكتور نجيب الشيخ والدكتور أحمد عبد الخالق نائبي جامعة بني سويف في إطار حوار مجتمعي هادف عن طريق عقد جلسات استماع من المواطنين علاوة على طرق التواصل الأخرى سواء البريد العادي أو الاليكتروني لمناقشة اقتراحات وأراء المواطنين حول كتابة الدستور وتجميع هذه الاقتراحات ووضعها بين أيدي اللجان النوعية لتضمين ما يتم التوافق حوله في أبواب الدستور.
من جانبه، شدد الدكتور أيمن علي عضو اللجنة على أن الجمعية التأسيسية تقوم بدور وطني بعيد عن التيارات الدينية أو السياسية، بشرط أن تقوم بجهد يتبنى فكر واقعي، وذلك بتقديم الدستور في موعده للجماهير، مضيفا أن اللجنة التأسيسية عقدت أكثر من 40 جلسة لمناقشة كافة ضوابط الدستور، وسط إحساس وطني لكافة أعضاء التأسيسية، في سبيل بناء روح وحس وطني يراعى صعوبة المرحلة التي تمر بها الأمة في الوقت الراهن.
في حين أشارت الدكتورة أميمة كامل عضو اللجنة التأسيسية للدستورإلى وجود هيكل تنظيمي تم اختصاصه للعمل داخل اللجنة التأسيسية للدستور، تم تقسيمها إلى 6 لجان نوعية ، أولها لجنة المقومات الأساسية، ولجنة نظام الحكم والسلطات العامةولجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولجنة الأجهزة الرقابية ولجنة الحوار الاجتماعية، مؤكدا أن جميع أعضاء التأسيسية تخلوا عن عباءتهم السياسية خارج جلسات الجمعية المنعقدة للوقوف على بنود ومواد للدستور، تحقق العدالة والمساواة بين طوائف وعناصر النسيج الوطني الواحد، حفاظا على مستقبل الأجيال القادمة.
وفي الحوار أشار محمد عبد القادر أمين اتحاد جامعة بني سويف إلى ضرورة تدريس مواد الدستور الاولية في المرحلتين الابتدائية والإعدادية مع الإبقاء على المادة الثانية كما هي في الدستور وأن يكون الأزهر الشريف هو المرجعية الإسلامية للدولة، بينما أكد حمدي عبد الحفيظ عبد الوهاب وأن يكون حل مجلس الشعب الذي اختاره الشعب عن طريق الشعب عبر الاستفتاء وأن يكون معيار شغل الوظائف بالكفاءة لا بالواسطة أو أبناء عاملين.
كما أشار سعيد الفاروق إلى ضرورة إقرار نظام سياسي مختلط في الدستور الجديد على أن يكون رئاسي برلماني مع إعطاء الرئيس حق تشكيل الوزارات السيادية فضلا عن تضمين الدستور مادة تكفل الحريات الشخصية الخاصة بالمظهر مثل الزى واللحية والحجاب بما يحافظ على هوية الدولة الإسلامية.
وفي نهاية الجلسة، أشار الدكتورأيمن علي إلى أن بني سويف حققت رقما قياسيا في عدد المقترحات التي وصلت الى اللجنة منذ بداية جولاتها في المحافظات وهو ما يعد تأكيدا لما أشار إليه المحافظ من زيادة الوعي السياسي لدى المواطن السويفي بدليل زيادة نسبة مشاركته في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.