أفادت أنباء أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، أحال ملف التحقيق مع المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، إلى المستشار أحمد مكى وزير العدل لانتداب قاضٍ للتحقيق فى الاتهامات المنسوبة ل"عبدالمعز" لتورطه فى قضية التمويل الأجنبى. وكان مجلس القضاء الأعلى قد أحال ملف القضية إلى النائب العام، نظرًا لأن المستشار "عبد المعز" أحيل على المعاش، وأصبح المجلس غير مختص بالتحقيق معه، حيث أن النائب العام فحص الملف المقدم من المجلس الأعلى للقضاء والذى يتضمن عدة بلاغات مقدمة ضده فى قضية التمويل الأجنبى، وتهريب المتهمين الأجانب خارج البلاد، وقام بإحالته إلى وزير العدل لانتداب قاض تحقيق فى تلك البلاغات المقدمة ضد عبدالمعز.
الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار محمد ممتاز قد أجرى تحقيقات على مدى عدة جلسات مع المستشار عبد المعز إبراهيم، واستمع إلى أقواله فى التهم المنسوبة إليه.