مرور سنتين على احتجاز القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي اربعة رهائن فرنسيين

أ ف ب

لا يزال اربعة فرنسيين محتجزين رهائن بعد سنتين على خطفهم في النيجر، لدى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الذي احتل شمال مالي منذ خمسة اشهر ونصف بمساعدة حركات اسلامية مسلحة اخرى.

وتواجه المفاوضات التي بدأت بعد عملية خطف اربعة موظفين في مجموعة اريفا الذرية الفرنسية في 16 ايلول/سبتمبر 2010 بشمال النيجر، صعوبات شديدة.

المحتجزون هم دنيال لاريب وبيار لوغران ومارك فيري وتيري دول.

وتساءلت ام احدى الرهائن في منتصف اب/اغسطس "ما الذي يعطل؟" التقدم في حل المشكلة.

ويستقبل الرئيس فرنسوا هولاند الخميس في قصر الايليزي عائلات الرهائن بعد اسبوع من بث الخاطفين شريط فيديو التقطت فيه صور الرهائن في 29 اب/اغسطس حسب احدهم.

واكد مسؤول امني في احد بلدان الساحل ان "اكبر عائق في هذا الملف هو الموقف المتقلب لابي زيد، قائد القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الذي يحتجز الفرنسيين الاربعة".

ويعتبر الجزائري ابو زيد، وهو احد اخطر قيادي التنظيم، مسؤولا على مقتل رهينتين غربيتين، في حين قضى قائده الجزائري نبيل مخلوفي المدعو نبيل ابو علقمة الذي كان ينسق عمليات القاعدة في شمال مالي، نهاية الاسبوع الماضي في حادث سير.

واضاف المسؤول الامني ان "ابو زيد يبدو احيانا مستعدا للتفاوض واحيانا يغلق الابواب وكأن الوقت يعمل في صالحه، دون ان ننسى انه يستخدم الرهائن دروعا تفاديا لقصف قواعده".

غير ان الوضع في تطور حيث ان بعد سقوط مدينة دوينتزا الاستراتيجية بوسط مالي قرب الشمال، في الاول من ايلول/سبتمبر، وجهت السلطات الانتقالية في ذلك البلد دعوة رسمية الى المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا تطلب فيها مساعدة على استعادة شمال مالي.

ويبدو ذلك بعيد المنال لكنه قد يفسر ارادة الخاطفين ضمان درع بشري قبل اي تدخل عسكري.

وتشهد المفاوضات صعوبات اخرى تتمثل في الفدية التي يطالب بها الخاطفون وهي مسالة ترفض الجهات الرسمية الخوض فيها، لكن قيل في مرحلة اولى انها تبلغ مئة مليون يورو قبل ان تخفض قليلا حسبما افاد مصدر قريب من الوساطة المالية.

والمح احد الرهائن دنيال لاريب في الشريط الذي بث في الثامن من ايلول/سبتمبر، الى الفدية مشيرا الى ان الافراج "قد يكون له ثمن غال يجب دفعه".

واعلن ناطق باسم حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا وهي من الحركات التي تحتل شمال مالي، ان الحركة حصلت على فدية 15 مليون يورو في منتصف تموز/يوليو مقابل الافراج عن ثلاثة رهائن اوروبيين كانت تحتجزهم من تشرين الاول/اكتوبر 2011، واكد ايضا اعدام دبلوماسي جزائري، وهو ما لم تؤكده الجزائر.

ويرى المراقبون ان كثرة شبكات الوساطة يزيد في تعقيد الملف.

واوضح الصحافي المالي تيغوم بوبيي مايغا المطلع على مسائل شمال مالي ان "تعدد الوسطاء يضر بالوساطة، ومرة اخرى في هذا الملف ان الخاطفين هم الذين يتحكمون في اللعبة، لديهم اجندة يحرصون على تنفيذها".

من جانبه اكد دبلوماسي معتمد في باماكو ان "الخاطفين هم ايضا رهائن الوضع، انهم مضطرون، نظرا لقضايا استراتيجية، على السهر على صحة الرهائن الفرنسيين، ان احتمال وفاة الرهائن يجعل موقفهم هشا".

وقالت الاسر ان الرهائن بدوا في الشريط الاخير "متعبين وربما منهكين".

وتفيد معلومات حصلت عليها فرانس برس من عدة وسطاء في المنطقة ان الرهائن محتجزون منفردين ويتم تغيير اماكن احتجازهم باستمرار تفاديا لاي عملية كومندوس للافراج عنهم جميعا.

وفي المجموع يحتجز تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي تسعة اوروبيين بينهم ستة فرنسيين في منطقة الساحل.