تشير توقعات داخل حزب الحرية والعدالة، إلى صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بعودة ثلثى مجلس الشعب وإجراء الانتخابات على جزء من المقاعد الفردى وليس كل مقاعد الثلث المخصص للفردى. وتوقع عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين، صدور الحكم بإعادة إجراء على الانتخابات على المقاعد الفردية التى كانت محل مزاحمة بين المستقلين والحزبين، قائلا: "هذا هو المسار الطبيعى للقضية لأن الطعن الذى تم تقديمه لمحكمة القضاء الإدارى كان يشير إلى مزاحمة الحزبين لغير الحزبين على مقاعد الفردى والقاعدة القانونية أن المحكمة لا يمكن أن تحكم بما لم يطلبه الخصوم".
واوضح عبد المقصود أن حكم المحكمة الإدارية العليا هو الذى سيفصل فى مصير البرلمان وسيتم تنفيذه على الفور بدون أى تعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن المحكمة الدستورية العليا انتزعت لنفسها اختصاصا ليس من اختصاصها والذى ينحصر فى رقابة دستورية القوانين.