أنصار ثورة 14 فبراير: الأحكام القاسية بحق الرموز الدينية والوطنية إفلاس سياسي وإعلان سافر بالإصرار علِى الحرب ضد الشعب البحريني

نبيل سيف

اكد بيان صادر من أنصار ثورة 14 فبراير لوكالة العراق المركزية للانباء انة منذ اليوم الأول لتفجر ثورة 14 فبراير والتي تشارف على العامين من إندلاعها بينا موقفنا الواضح بأن النظام الخليفي لا يمكن بأي شكل من الأشكال إصلاحه ، ولا يمكن الثقة به والإعتماد عليه في حكم البلاد أو التفكير بتسوية سياسية ومصالحة شاملة تؤدي إلى خروج البحرين من أزمتها السياسية التي طالت لأمد طويل من الزمن.
وتنفرد الفجر بنشر نص البيان كاملاً :-
إن تجارب الحركة الثورية والحركة السياسية منذ إستيلاء آل خليفة على الحكم من النضال السياسي والثوري أثبتت بأن المطالبة بالإصلاح في ظل النظام الخليفي مطالبات غير مجدية ، لأن آل خليفة يتصرفون في البحرين كغنيمة حرب وإن المشاركة السياسية والحياة الديمقراطية وتداول السلطة وأن الشعب هو مصدر السلطات جميعا ليس في قاموسهم كعائلة لا يزال سلوكها السياسي هو سلوك القراصنة وقطاع الطرق.

ومنذ اليوم الأول لتفجر ثورة الشعب في الرابع عشر من فبراير وإلى يومنا هذا حذرنا الجمعيات السياسية من إضاعة الوقت والفرصة في التفكير بشأن إصلاح النظام أو مجرد التفكير في دخول مشروع تسوية سياسية معه وقلنا مرارا بأن سلطة آل خليفة تستفيد منهم بأن يكونوا مجرد دكاكين سياسية لتثبيت شرعيتها ، وأكدنا بأن عليهم أن يدركوا تماما بأن آل خليفة لا يريدون سوى الإستفراد بالسلطة والإستئثار المطلق بالموارد ، وإن نواياهم نوايا سوء للشعب وللمعارضة السياسية بمختلف أطيافها.

وفعلا فقد جاءت مواقف السلطة الخليفية ومنذ اليوم الأول لتفجر ثورة 14 فبراير مخيبة لآمال القوى السياسية المطالبة بالإصلاح السياسي ، وجاء تثبيت الأحكام القاسية والظالمة بحق مجموعة من قادة ورموز المعارضة لكي يثبت أحقية مواقف الغالبية العظمى والإجماع الشعبي والثوري ومواقف عوائل الشهداء وقوى المعارضة ومعهم التيار الرسالي وإئتلاف شباب ثورة 14 فبراير وسائر فصائل التغيير بأن لا حل إلا بإسقاط النظام ورحيل العائلة الخليفية وديكتاتورها الأرعن عن البحرين وإعطاء فرصة لهذا الشعب لكي يعبر عن حقه في تقرير المصير وإختيار نوع نظامه السياسي القادم.

إن الأحكام التي صدرت بحق قادة ورموز في المعارضة تدلل دلالة قاطعة على أن السلطة مفلسة حقا ، ولا زالت تتجاهل المشكلة الحقيقية وهي رغبة الشعب بوضع حد لممارسات النهب والسرقة واللصوصية وأعمال قطاع الطرق ، وقد جاءت الأحكام القاسية لتغطية جرائم الديكتاتور حمد وسلطته الفاشية بحق الشعب ورموزه وإعلانا واضحا لمواصلة الحرب ضد الشعب وتطلعاته الحقة والمشروعة في حياة سياسية تتحقق فيها المواطنة الحقة والحرية والعدالة الاجتماعية.

إن شعبنا ومنذ اليوم الأول لخروجه في المسيرات والمظاهرات وقيامه بالإعتصامات كان سلميا في مسيرته وحضاريته ، ولا زال شعبنا يمارس حقوقه بصورة سلمية ومشروعة ، كما يمارس حقه في الدفاع المقدس والمقاومة المدنية ضد إرهاب السلطة الخليفية وضد قوات الإحتلال السعودي ، وإن ما يقوم به من مقاومة مدنية ودفاع مقدس بإستفادته من مختلف أنواع الدفاع هو حق مشروع له كفلته له القوانين والأعراف الدولية فضلا عن التشريعات والشرائع السماوية التي تدفع بإتجاه مقاومة الظلم ومحاربة الفساد وتحرير الأوطان من الاستعمار والتبعية والاستغلال.

إن تثبيت الأحكام القاسية على القادة والرموز أثبت وقاحة الديكتاتور حمد ورفض نظامه المرفوض شعبيا المتواصل للخضوع للإرادة الشعبية والإمتثال إليها ، وقد دل دلالة واضحة على أن السلطة الخليفية قد سدت كل المنافذ لأي محاولة لإصلاحها وكرست القناعة بأنه لا مجال سوى رحيلهم من السلطة ومحاكمتهم على جريمة إغتصاب السلطة وجميع جرائم القتل وإنتهاك الأعراض والحرمات وتدنيس المقدسات وهتك حرماتها.

إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ومنذ اليوم الأول لتفجر الثورة أعلنت عن إستحالة الإصلاح في ظل الحكم الخليفي الديكتاتوري وقد أعلنا عن التجارب المريرة التي مرت بها الحركة الوطنية والحركة الإسلامية خلال أكثر من قرنين من الزمن من النضال السياسي والذي راوح مكانه دون التقدم خطوة إلى الأمام من أجل إستيفاء الحقوق السياسية والمطالب العادلة والمشروعة للشعب.

واليوم والبحرين المحتلة تئن تحت وطأة الإحتلال السعودي الغاشم وقوات درع الجزيرة ، والتي غزت بلدنا متذرعة بخطر خارجي وخطر إيراني ، وأعانتها السلطة الخليفية بإعلامها بأن ثورة شعب البحرين ثورة طائفية ومذهبية ، وإشتغلت الآلة الإعلامية والفضائيات المأجورة لكي توهم العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي بأن ثورتنا هي ثورة طائفية ومذهبية ، فإننا نعلن للقاصي والداني بأن كل هذه المؤامرات المحاكة ضد الثورة قد باءت بالفشل ، وإن آل خليفة وآل سعود قد طبلوا لهذه السيمفونيات من أجل البقاء في السلطة أكثر وعدم الرضوخ للإرادة الشعبية.

لقد إستنفذ آل خليفة كل خياراتهم في قهر الإرادة الشعبيه كما أوصدوا بتصرفاتهم الحمقاء كل أبواب التسويات السياسية وحشروا أنفسهم في زاوية واحدة وهي السقوط تحت إصرار الشعب والمحاكمة أو الرحيل كما فعل من قبلهم زين العابدين بن علي ..

إن العوائل القبلية والأنظمة العشائرية لا تؤمن إلا بإحتكار السلطه وبأن الأوطان هي إقطاعيات خاصة يتصرفون بها كما يشاؤون ولا أمل بأية تسويات أو أي محاولة للإصلاح السياسي على الإطلاق وإن الإعلان في كل مرة يخرج فيها الشعب مطالبا بالحريه والمواطنة والعدالة عن تدخل إيراني في الشئون الداخلية ما هو إلا فزاعة من أجل إجهاض الثورة والهروب من تنفيذ الاستحقاقات الوطنية اللازمة.

إن جماهير شعبنا وشبابنا الثوري قد فجروا ثورة حقيقية من أجل تغيير سياسي وجذري شامل ، وهذه المرة لن تنطلي على أحد مكائد ومناورات السلطة وحبائلها ونفاقها السياسي ، ولن يرجع أحد إلى الوراء ليصوت على ميثاق خطيئة آخر ، وقد أعلن الجميع للعالم بأنهم يطالبون صفا واحدا بالتغيير الجذري للنظام ولن يكون ذلك إلا بإسقاط الديكتاتورية أو رحيل الديكتاتور والعائلة الخليفية..

كما أن جماهير شعبنا وبعد أن وعى العالم حقائق هذا الديكتاتور وعنجهيته ووعى فرعنة السلطة الخليفية يعلنون للعالم بأن لا ثقة ولا أمل بأن يستمروا مع نظام يتزعمه حفنة من القتلة والمجرمين والسفاحين وسفاكي الدماء ، ولا رغبة في جعل البلاد ترزح مع ملك للمرتزقة.

إن النظام السعودي هو الآخر قد أحس بخطر بقاء قواته المحتلة والغازية للبحرين ، وإن الخيار الأمني والعسكري لم يجد شيئا ، وإن إحتلال البحرين ونصب طاغيتها مختارا للبلاد لم يقدم ولم يؤخر شيئا بل زاد الوضع سوءا ، لذلك وفي ظل المأزق السياسي الذي تمر به السعودية وإحتمالات موت الطاغية الملك عبد الله بن عبد العزيز وتواتر الأخبار والشائعات عن موته بعد أن أجريت له عملية للقلب في الولايات المتحدة ، وبروز حزمة من التهديدات والمخاطر التي تحوم حول مستقبل النظام السعودي خاصة التهديدات والمخاطر الأمنية القادمة هذه المرة من عدة محاور وجهات وليس من محور واحد ومنها التهديد الأمني والسياسي والعسكري من جانب اليمن بعد أن فقدت السيطرة على الأوضاع هناك ، وبعد أن فشلت مع حكام قطر فشلا ذريعا في إسقاط نظام بشار الأسد ، فإن السعودية التي جاءت كقوات محتلة وغازية للبحرين لإنقاذ نظام آل خليفة من السقوط هو أصبح غارقا في أتون أزماته المتفاقمة داخليا وخارجيا ، وها هي اليوم جاءت تستجدي الحل من إيران ومطالبتها بالتدخل والوساطة مع القوى السياسية المعارضة علها تستطيع أن تنقذ حكم الديكتاتور حمد وسلطته ، إلا أن كل هذه التحركات باءت وسوف تبوء بالفشل ، وإن شعبنا وشبابنا المقاوم قد بدأ تصعيد العمل الثوري والمقاومة المدنية والدفاع المقدس ضد الحكم الخليفي وقوات الغزو والإحتلال السعودي حتى إسقاط النظام الخليفي وتحرير البحرين من آل خليفة وآل سعود ...

إننا في حركة أنصار ثورة 14 فبراير نثمن مواقف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي وموقف الإتحاد الأوربي الذي جاء عبر مواقف السيدة أشتون ، كما ونثمن مواقف الحكومة الدنماركية الذي جاء عبر أعضاء لجنة السياسات الخارجية في البرلمان الدنماركي ، كما ونثمن موقف بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة ، ونثمن موقف حزب الله وموقف الجمهورية الإسلامية الذي جاء عبر الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية السيد ميهمان برست ، ونثمن جميع المواقف والتنديدات والإستنكار التي جاءت من قبل المسئولين في الحكومة البريطانية وواشنطن ، والتي إستنكروا فيها الأحكام القاسية ضد رموز وقادة المعارضة والثورة البحرينية ، كما ونثمن مواقفهم التي أدانت