حقوقيون يطالبون بالنص دستورى يضمن استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية

فاطمة الزهراء محمد

أكد المستشار "إيان بينى" مفوض اللجنة الدولية للحقوقيين وقاضى سابق بالمحكمة الكندية العليا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته والذى تعقده اللجنة الدولية للحقوقيين بالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون اليوم تحت عنوان "استقلال القضاء المصرى فى إطار الإصلاح الدستورى والمعايير الدولية ، أن العقبات التى تواجه القضاة منها التهديد بعزله عن منصبه وربطه بالسلطة التنفيذية ، مطالبا بالالتزام القضاء المصرى بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكذلك المواثيق المماثلة فى جامعة الدول العربية ، وطالب بينى بعزل القاضى عن أى مؤثرات قد تؤثر على حكمه ، وإلغاء قانون الطوارىء وضمان الاستقلال الادارى والمالى لكافة المؤسسات القضائية عن السلطة التنفيذية ، موصيا بتضمين ذلك فى الدستور الجديد.

ومن جانبه أكد عصام شيحه المحامى ىالنقض والقيادى بحزب الوفد أنه لابد من إلغاء ندب القضاة إلى مؤسسات الدولية التنفيذية أو بعض المؤسسات التشريعية ، كذلك لابد من إلغاء تحكم جهة الإدارة او السلطة التنفيذية فى نقل أو إعارة القضاة لانه تستغل أحيانا كوسيلة ضغط على القاضى ، مسترسلا : إن القانون المصرى نص على ضمانات تصب فى مصلحة المتقاضى وتدعم آليات استقلال القضاة ومنها حق رد القاضى أو المحكمة فى حال وجود مصلحة فى إصدار حكم معين ، وكذلك كفل حق القاضى فى التنحى عن نظر القضية لاستشعاره الحرج ، بالاضافة إلى عدم جواز عزل القاضى أومحاسبته إلا عن طريق المجلس الأعلى للقضاء وهو ما يجب أن ينص عليه الدستور الجديد .

واتفق الجميع من قانونيون وحقوقيون بضرورة الاستقلال الإدارى والمالى للقضاء عن السلطة التنفيذية لضمان استقلال القاضى ، مطالبين بالنص دستورى يضمن ذلك .