إعفاء الهيئة العامة لمشروعات التعمير من سداد 27 مليون جنيه

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم خضوع نشاط الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خلال السنوات من عام 1986 إلى عام 1991 إلى ضرائب أرباح شركات الأموال، وكذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة ومن ثم إعفائها من أداء 27 مليون و181 ألف جنيه لمصلحة الضرائب العامة.

وقال المستشار أحمد الفقى رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، أنه بتاريخ 11 من ديسمبر عام 2006 ورد للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية كتاب مصلحة الضرائب العامة " مأمورية ضرائب الشركات المساهمة " مرفقا به نموذج مطالبا الهيئة بأداء مبلغ 27 مليون و181 ألف جنيه قيمة ضريبة شركات أموال ورسم تنمية مستحقة على الهيئة عن السنوات المالية من " 1986 – 1987 " وحتى " 1991 – 1992 " مضافا إليه مقابل تأخير محسوب 1 من مايو 2007

وذلك على أساس أن الهيئة لم تتخذ إجراءات الطعن كما هو مقرر قانونا الأمر الذى أصبح معه الربط نهائيا فأعترضت الهيئة على ذلك تأسيسا على ان النشاط الذى تقوم به لايخضع للضريبة أصلا غذ انها تمارس نشاطا خدميا يتمثل فى توسيع الرقعة الزراعية بإستصلاح الأراضى الصحراوية فى إطار السياسة العامة للدولة

و أضاف " الفقى " أن ما تحققه الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من دخل لايخضع للضريبة على شركات الأموال بالإضافة إلى أن إيرادتها تؤول إلى الخزانة العامة للدولة وإزاء إصرار كل من مصلحة الضرائب العامة والهيئة العامة لمشروعات التعمير على موقفها بشأن المديونية محل النزاع

وأوضح " الفقى " أن أغراض إنشاء الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى جملتها وحسبما ورد بقرار إنشائها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1975 تهدف إلى تحقيق رسالة ومصلحة عامة عهد إليها بها المشرع تتمثل فى بحث ووضع خطط استصلاح وتعمير الأراضى الزراعية وزيادة مساحتها وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة للنهوض بالاقتصاد المصرى.