انتهت «الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع» برئاسة المستشار "أحمد شمس الدين خفاجي" النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم خضوع نشاط «الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية» خلال السنوات من عام 1986 إلى عام 1991 إلى ضرائب أرباح شركات الأموال، وكذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ومن ثم إعفائها من أداء 27 مليون و181 ألف جنيه لمصلحة الضرائب العامة. وقال المستشار "أحمد الفقي" رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية "إنه بتاريخ 11 من ديسمبر عام 2006، ورد إلى «الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية» كتاب مصلحة الضرائب العامة مأمورية ضرائب الشركات المساهمة، مرفقا به نموذج مطالبا الهيئة بأداء مبلغ 27 مليون و181 ألف جنيه، قيمة ضريبة شركات أموال، ورسم تنمية مستحقة على الهيئة عن السنوات المالية من " 1986 – 1987 " وحتى " 1991 – 1992 "، مضافا إليه مقابل تأخير محسوب 1 من مايو 2007.
وذلك على أساس أن الهيئة لم تتخذ إجراءات الطعن كما هو مقرر قانونا، الأمر الذي أصبح معه الربط نهائيا فاعترضت الهيئة على ذلك تأسيسا على أن النشاط الذي تقوم به لا يخضع للضريبة أصلا، غير أنها تمارس نشاطا خدميا يتمثل في توسيع الرقعة الزراعية باستصلاح الأراضي الصحراوية في إطار السياسة العامة للدولة.
وأضاف "الفقي" أن ما تحققه «الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية» من دخل لا يخضع للضريبة على شركات الأموال، بالإضافة إلى أن إيراداتها تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، وإزاء إصرار كل من مصلحة الضرائب العامة، والهيئة العامة لمشروعات التعمير على موقفها بشأن المديونية محل النزاع.
وأوضح " الفقي " أن أغراض إنشاء «الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية» في جملتها، وحسبما ورد بقرار إنشائها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1975 تهدف إلى تحقيق رسالة ومصلحة عامة، عهد إليها بها المشرع، تتمثل في بحث ووضع خطط استصلاح وتعمير الأراضي الزراعية، وزيادة مساحتها، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة للنهوض بالاقتصاد المصري. مواد متعلقة: 1. "الفتوى والتشريع": وثيقة التأمين تلزم بسداد تعويضات المحاكم 2. الفتوى والتشريع تلزم الأوقاف برد ملحقات مسجد النور لحافظ سلامة 3. الكويت: "الفتوى والتشريع" ترفع مسودة الطعن على قانون الانتخابات لمجلس الوزراء