قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أمس الخميس: إنه مستعد أن يستقيل من منصبه إذا كان ذلك مطلبا شعبيا، وذلك بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات في الشوارع تعبيرا عن الاستياء من ارتفاع تكاليف المعيشة في أنحاء الضفة الغربية، لكنه لم يقل إنه سيفعل ذلك.
كانت زيادة في أسعار الوقود نسبتها نحو 5 % قد أشعلت شرارة المظاهرات في مدن رام الله وجنين والخليل الفلسطينية، حيث أحرق المحتجون تمثالا لفياض الذي أشرف على السياسة الاقتصادية حينما كان وزيرا للمالية حتى تم إستبداله في ذلك الدور في مايو آيار.
وقال فياض للصحفيين في رام الله ": إذا كان هناك مطلب شعبي حقيقي بأن أستقيل واذا كان ذلك سيحل المشكلات الاقتصادية فلن أتردد في التنحي ولن أؤجله".
وفي ترديد لصدى شعارات رفعت في مظاهرات الربيع العربي طالبت الحشود بتنحي فياض واتهمت المسئول السابق في صندوق النقد الدولي بالفساد وانتهاج سياسات تضر بالفقراء.
ويواجه الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على المساعدات أزمة مالية متفاقمة بسبب هبوط المساعدات من الدول الغربية وبلدان الخليج الثرية وكذلك القيود الإسرائيلية على التجارة.
وتعاني السلطة الفلسطينية عجزا في المصاريف الجارية وديونا خارجية يبلغ كل منهما نحو مليار دولار أو خمس الناتج المحلي الإجمالي ويعاني خمس فلسطينيي الضفة الغربية وعددهم 2.5 مليون نسمة من البطالة.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأربعاء إن "الربيع الفلسطيني بدأ" وإن مطالب المحتحين بخفض تكاليف المعيشة "صائبة وعادلة"، ولم يعبر في تصريحاته عن مساندته لفياض، وأضاف فياض "على الرغم من أن بعض شعارات (المحتجين) تسوؤني بشدة فإن حرية التعبير مكفولة".